تباينت ردود الأفعال المبدئية لدى الفقهاء الدستوريين عقب انتهاء اللجنة القانونية، المعروفة بلجنة الخبراء، اليوم من إدخال تعديلاتها على دستور 2012، قبل تسليم اللجنة المسودة النهائية اليوم الأحد، إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، وتضمنت أبرز التعديلات التى أدخلتها لجنة الخبراء، إلغاء مجلس الشورى، والإبقاء على المادة 219، وهى المادة المفسرة للمادة الثانية الخاصة بتطبيق الشريعة، وإقرار الانتخاب بالنظام الفردى. ففى الوقت الذى أشاد فيه خبراء القانون والدستور، بقرار لجنة الخبراء بإلغاء مجلس الشورى من الدستور، مؤكدين أنه لا يتلاءم مع طبيعة المجتمع المصرى، وليست له أية اختصاصات، بالإضافة إلى تشكيله عبئا ماليا على موازنة الدولة، انتقد بعضهم الإبقاء على المادة 219، والتى يرونها غير ذات جدوى ويمكن الاستغناء عنها، بقوانين توضح ما جاء بنص المادة الثانية، كما انتقدوا إقرار اللجنة الانتخاب بالنظام الفردى، والذى يفتح الباب أمام شراء الأصوات وتحكم المال فى تحديد نتيجة الانتخابات بحسب الفقهاء. من جانبه كشف الدكتور رمضان بطيخ، عضو اللجنة التأسيسية لدستور 2012، إنه كان هناك اتجاه قوى فى البداية لدى الأعضاء المستقلين- وهو من بينهم- وممثلى الأحزاب المدنية بالجمعية، لإلغاء مجلس الشورى إلا أن ممثلى التيار السلفى داخل اللجنة أصروا على ضرورة الإبقاء عليه، مضيفا أنه فور علم الرافضين للإبقاء على الشورى باستمراره، اشترطوا أن يكون مجلس شورى له دور حقيقى، وذلك بمنحه حق عدم صدور قانون من مجلس الشعب إلا بموافقته. وأضاف "بطيخ"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، تعليقا على ترك لجنة الخبراء المادة 219 من دستور 2012 للجنة الخمسين لاتخاذ قرار بالإبقاء عليها من عدمه، أنه تم إقرارها بالدستور عقب مداولات سرية، لم يعلم تفاصيلها المستقلون، الذين فوجئوا بإقرارها فى مقابل إقرار المادة 4 للكنيسة، والتى كانت رافضة للمادة 219، لافتا إلى أنها تفسيرية ولا تضيف للدستور. من جانبه أشاد الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، بقرار اللجنة القانونية لتعديل دستور 2012، بإلغاء مجلس الشورى ضمن التعديلات التى أدخلتها على الدستور، موضحا أن مصر ليست دولة مركبة مثل الولاياتالمتحدة والهند وأستراليا، والتى تتكون من عدد من الولايات، لذلك من المناسب لتلك الدول إنشاء مجلسين أحدهما يمثل النواب بداخله على حساب عدد السكان بكل ولاية، والأخر يمثل بالتساوى بين كافة القطاعات بالدولة. وأضاف "درويش" أن مجلس الشورى استحدثه الرئيس الراحل أنور السادات بمصر، دون أن يكون له أية اختصاصات، بل شكل عبئا ماليا على موازنة الدولة. وأشار الفقيه الدستورى، إلى أنه حتى الآن ما زالت تعديلات اللجنة القانونية، محل نظر أمام لجنة الخمسين، لاتخاذ ما تراه مناسبا، ويحقق توافق بين مختلف القوى السياسية، لافتا إلى أن المسودة النهائية للجنة الخبراء بها بعض الملاحظات التى تحتاج إلى تعديل، وذلك مثل استخدامها لفظ الحكومة، فى بعض المواد الخاصة بالسلطة التنفيذية، وكان من الأصح استخدام لفظ الوزارة باعتبارها السلطة التنفيذية. فيما انتقد المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، إقرار لجنة الخبراء المعنية بإجراء تعديلات على دستور 2012، انتخاب مجلس الشعب بالنظام الفردي، مؤكدا أن النظام الفردى يفتح الباب أمام استخدام الأموال فى فوز المرشحين، لافتا إلى أنه فى حالة إقراره بصفة نهائية سيشهد مجلس الشعب المقبل أغلبية لمرشحى الفلول، الذين يمتلكون الأموال لشراء الأصوات الانتخابية. وأكد "الخضيرى"،أن عدم إجراء لجنة الخبراء تغييرات واسعة على دستور 2012، يثبت أن الضجة التى أثيرت خلال إقراره كانت مفتعلة والغرض منها الهجوم على تيار الإسلام السياسى، مضيفا أن المادة 219 ليست سيئة، والإبقاء عليها ضرورى لتفسير مصادر الشريعة الإسلامية الموجودة بنص المادة الثانية. وأثنى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، على إلغاء اللجنة مجلس الشورى، موضحا أن المجلس لم يكن ذا جدوى حقيقية، بالإضافة إلى أنه يشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة.
