عقد المصريون العاملون بالخارج مؤتمراً صحفياً صباح اليوم الخميس، بفندق رمسيس هيلتون والذى دعا إليه مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة والهجرة، لعرض أهم المشاكل التى يتعرضون لها بالخارج وإيجاد حلول جذرية لها، مؤكدين ضرورة وجود ممثلين فى لجنة الخمسين بالدستور، والمشاركة فى مؤتمرات المصالحة المشاركة فى الوزارات المختلفة , وسيقدمون المساندات والدراسات من أجل مصلحة مصر. وحضر المؤتمر عدد كبير من الوزراء وممثلى المؤسسات الحكومية على رأسهم الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، وإبراهيم محلب وزير الإسكان، ومنير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، ومحمود عزب مستشار شيخ الأزهر، والقس بولس حنا نيابة عن البابا تواضروس، والدكتور حسن موسى ممثل المصريين فى الخارج. وفى هاذ السياق، قال الدكتور حسن موسى ممثل المصريين فى الخارج إن المصريين بالخارج كان لهم دور كبير فى الحراك الشعبى الذى شهدته مصر فى 30 يونيو، وأنهم استجابوا لدعوة القوات المسلحة فى 26 يوليو لتفويضها فى مكافحة الإرهاب والدفع بمصر نحو الأمن والأمان، مشيرا إلى أن خطاب مرسى كان يشير دائما إلى الإرهاب بما لا يتماشى مع ما هو معروف عن مصر وأمنها وأمنها. وأكد على ضرورة وجود ممثلين فى لجنة الخمسين بالدستور، والمشاركة فى مؤتمرات المصالحة، المشاركة فى الوزارات المختلفة , وسيقومون بتقديم المساندات والدراسات من أجل مصلحة مصر. ومن جانبه قال الببلاوى "لقد طفح الكيل من ممارسات الإخوان، فجماهير الشعب المصرى أصبحت تتوق إلى بديل وطنى مدنى ديمقراطى وتأمل فى حياة أفضل". وأضاف الببلاوى خلال كلمته بمؤتمر المصريين بالخارج والتى ألقاها نيابة عنه كمال أبو عيطه وزير القوى العاملة أن الجماهير والتى خرجت فى 30 يونيه و26 يوليو تتطلع بشدة إلى نظام سياسى يحقق أهدافها من الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية، حيث تمر مصر بمرحلة استثنائية فى تاريخها، بسبب الإرهاب المنظم وما يتم من اعتداءات على المواطنين والمنشآت العامة ومرافق الدولة". وأشار الببلاوى إلى أن الحكومة تعمل على بناء دولة ترفض التبعية لأحد والخضوع أمام الغطرسة الصهيونية، كما ترفض تسييس الدين أو تدين السياسة، معلقا "السياسة فكر ناتج عن اجتهاد أشخاص، وهذا الفكر قد يكون يساريا أو يمينيا، متطرفا أو معتدلا، رجعيا أو تقدميا أو وسطيا،، ولكن الدين هو نص محدد المعالم لا جدال فيه ولا يقبل النقض أو الجدل فى بند من بنوده".. وأوضح أن التغيير الذى تنشده الحكومة يستهدف تغيير قواعد اللعبة السياسية، وليس مجرد الاكتفاء بالدعوة إلى الإصلاح للنظام، مشدداً على أن الحكومة الحالية تعمل على شراكة وطنية حقيقية ومشروع قومى للتنمية الاقتصادية يعتمد على مبدأ كفاية الإنتاج القومي. فيما طالب محمود عزب مستشار شيخ الأزهر المصريين بالخارج بفتح فروع لبيت العائلة فى البلدان التى يعيشون فيها، وذلك لشرح الصورة الحقيقة للأحداث التى تمر فى مصر، وأن مصر هبت للدفاع عن نفسها ضد الإرهاب وحامية للإسلام والعروبة، مؤكدا ضرورة أن يكون المصريون بالخارج رسلاً لمصر فى هذه البلدان. ولفت "عزب" إلى أن الأزهر على استعداد لإمداد المصريين بالخارج بالدين الوسطى الصحيح من خلال المراكز الثقافية. فيما أكد القس بولس حنا نيابة عن البابا تواضروس أن المصريين بالخارج عليهم دور كبير فى البلدان العربية والأجنبية التى يعيشون فيها تجاه وطنهم الأم مصر، وأن عليهم تشكيل ضغط على صناع القرار فى هذه البلدان، ملمحا إلى أن الضغط على صناع القرار وحده غير كاف، ولكن يجب أن يكون هناك ضغط شعبى من خلال إيضاح الصورة الحقيقية لهم عما يدور فى مصر. وأشار إلى أن الكنيسة كانت وستظل تدعم بقوة بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية وتقف بجاب أى مقترح يمكن أن يدفع مسيرة التنمية. وفى سياق متصل، أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن المصريين بالخارج شركاء الحكومة فى التنمية الداخلية، مضيفا أن الفترة الحالية تتطلب أن يكون الجميع أيد واحدة وشرح الصورة الحقيقية للعالم الخارجى. وتابع " إن مصر تمرض ولن تموت أبدا وإن وقوفها على أقدامها مرة أخرى يتطلب تعاون الجميع سواء فى الداخل أو الخارج". ينما شدد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة على أن الحكومة مصممة على استعادة ثقة المستثمرين فى الداخل والخارج وتهيئة المناخ المناسب، كاشفا أن الوزارة لديها 1700 قطعة أرض شاملة المرافق ستطرح خلال أيام للمستثمرين فى المناطق الصناعية، أن أبنائنا فى الخارج هم صوت مصر فى الخارج، حيث بلغت تحويلاتهم 18 مليار دولار فى 2011، و13 مليار دولار فى 2012، متوقعاً أن تصل ل 20 مليار دولار. وعلى الجانب الآخر، لفت إبراهيم محلب وزير الإسكان إلى أن تكلفة إنشاء مليون وحدة سكنية تطلب تكلفة إجمالية تبلغ 100 مليار جنيه، موضحا أن السداد سيكون السداد على مدار ثلاث سنوات وبسعر التكلفة فقط، وأن 50% من مصر غير مغطاة بمشروع الصرف الصحى وأن إتمام التغطية يتطلب مبالغ مالية طائلة.
