أبدى عدد من السياسيين ومرشحى القوى السياسية لعضوية لجنة الخمسين لإعداد الدستور، اعتراضهم على عدد من النقاط بالمستخرج المدنى للجنة التأسيسية لتعديل الدستور، الذين رأوا أنها ستمثل عقبة أمام مرور مقترحات اللجنة كما هى، مؤكدين أنهم سيتصدون لها داخل لجنة الخمسين لإجراء تعديلات عليها بما يتناسب مع الصالح العام. كان أبرز تلك المواد التى اعترض عليها السياسيون، المادة الخاصة بالنظام الفردى للانتخابات البرلمانية، الذين رأوا أنها ستفسد الحياة النيابية، وستكون باباً لعودة اليمين المتطرف وسطوة رأس المال للحياة السياسية، بالإضافة إلى تأكيدهم أن المادة الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية لم يقدم فيها جديد على ضوء ما تم إعلانه. من جانبه، قال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، القيادى بحزب الكرامة، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، إنه يعترض على عدد من النقاط على المستخرج المدنى للجنة التأسيسية، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية تنظر فى بطلان اللجنة التأسيسية التى من الممكن أن تكون بمثابة إعلان بطلان الدستور، داعيا إلى إعلان دستور جديد. وأضاف القيادى بحزب الكرامة، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه يعترض على المادة الأولى من الدستور التى توضح أن مصر دولة ذات سيادة وجزء من الأمة العربية والإسلامية، مشيرا إلى أنه فى العلوم السياسية لا توجد كلمة أمة، وإنما يجب وضعها فى سياق محدد وواضح. وأشار "الإسلامبولى" إلى أن المادة 210 والخاصة بمسألة الالتزام بالأخلاقيات ترسخ لفكرة قيام جماعات مثل التكفير والهجرة، مشيرا إلى أن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية لم يقدم فيها جديد على ضوء ما تم إعلانه. أوضح الإسلامبولى، أن مسالة العزل السياسى من عدمه قضية خلافية بين وجهتى نظر جديرتين بالنظر فيهما، لافتا إلى أن ما نشر فى مسألة النظام المختلط غير واضح ومعروف، لافتا إلى أن أغلب ما انتهت إليه اللجنة مقبول مثل إلغاء مجلس الشورى ووضع غرفة واحدة فى البرلمان، التى تضغط حجم النفقات وتعديل العمل التشريعى. فى السياق ذاته، قال المهندس عمرو على، أمين إعلام حزب الجبهة الديمقراطية، أمين سر لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، إن مسألة إقرار النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية القادمة خطأ كبير وسيكون بوابة كبيرة لعودة اليمين المتطرف للمجلس، وكذلك عودة تأثير المال والعصبيات على اختيار الأعضاء. أضاف أمين إعلام حزب الجبهة الديمقراطية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الأزمة فى عدد المرشحين الذين سيتنافسون على كل مقعد قد يتعدى ال200 مرشح، مؤكّدًا أن هذا الرقم سيؤدى لتفتيت الأصوات، ولن يفيد إلا أصحاب الأيدلوجية الدينية أو أصحاب المال والعصب خصوصا فى الصعيد بالكامل، مما يشكل خطراً كبيراً، ولن يمنح الشباب أو المرأة أو أصحاب الأفكار التنويرية، الحصول على أى مقعد إلا فى المناطق الحضرية. أشار أمين سر لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، إلى أن هذا النظام مفهوم تطبيقه بعد ثورة 25 يناير، لعدم وجود أحزاب وتنظيمات واضحة سوى الإخوان المسلمين، وهو الخطأ الذى وقعت فيه طريقة الاختيار الذى جاء عبر ضغط من الإخوان على المجلس العسكرى وقتها، لافتاً إلى أنه بعد حوالى 3 سنوات من الثورة وظهور أحزاب بدأت فى تحقيق أرضية وعرض أيدلوجيتها، أصبح الرجوع للنظام الفردى قتلا لمجهود تلك الأحزاب. وشدد "على"، على أن هذا عمل خطير للغاية وينذر بعودة نواب اليمين المتطرف ورجال الأعمال وغياب الشباب والمرأة، موضحاً أنه يجب أن يكون النظام الانتخابى القادم، مختلطا بين القوائم والفردى، وبمعايير تختص بعدد تمثيل المقعد لعدد المواطنين، ووجود كوته خاصة للمرأة وبنسب عادلة، بالإضافة إلى فتح الباب لتكوين قوائم للمستقلين وعدم تقيدهم فى هذه الحالة بالانضمام للأحزاب، لافتاً إلى أن هذا هو الحل الوحيد للخروج من مأزق عودة التيار الدينى، خصوصا بعد رأى اللجنة فى إلغاء العزل السياسى. واعترض "على"، على قرار لجنة تعديل الدستور، بإلغاء قانون العزل السياسى، مؤكداً أن العزل واجب ثورى لحماية الوطن من فلول الإخوان، قائلاً: "إن تجارب مختلف الدول حول العالم بعد الثورات، أثبتت أن مبدأ العزل السياسى لمن أفسد الحياة السياسية مهم جداً، لحماية الوطن من تأثيرات خطيرة". وأكد حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، ممثل الأحزاب والقوى الاشتراكية فى لجنة الخمسين، أن مقترح لجنة تعديل الدستور لإجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى، سيفسد الحياة النيابية، بحيث يفتح الباب لدور المال والدين والعصبيات فى حسم المقاعد بالدوائر الانتخابية، مشدداً على أنهم سيتصدون له داخل لجنة الخمسين، التى يعبر فيها عن وجهة نظر القوى الاشتراكية. قال عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن نظام القائمة النسبية غير المشروطة هو النظام الأفضل لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأنه لن يكون قائماً على أشخاص، ولكن على برامج حزبية، سيتم مخاطبة الجماهير من خلالها، وتطرح لهم خطط تنموية بمدى زمنى محدد، يتم محاسبتهم على أساسه. وعن العزل السياسى، أشار ممثل الأحزاب والقوى الاشتراكية فى لجنة الخمسين، إلى رفض القوى الاشتراكية عزل أى ناخب من الحياة السياسية بقرار أو قانون، إلا من يتهم بالفساد، مؤكداً أن العزل يجب أن يكون شعبياً ومن خلال الناخبين فى صناديق الانتخابات. أوضح عبد الرازق، أن تطبيق العزل تجربة أثبتت فشلها فى كثير من البلاد، أولها مصر، عندما تم إصدار قانون "الغدر" عام 1951، والذى تم تعديله عام 1952، لعزل الفاسدين من العهد الملكى عن الحياة السياسية، لافتاً إلى أن هذا القانون استخدم فيما بعد لعزل مراكز القوى من الناصريين واليسار وقيادات حزب الوفد.
