خبراء: معونات الغرب لمصر لن تؤثر على الاقتصاد إذا منعت.. دعم العرب يحد من تأثير عقوبات غربية محتملة.. الخطر يكمن فى تأثيرها على رؤية رجال الأعمال فى مناخ الاستثمار

قال خبراء مصريون إن الدعم العربى السياسى والاقتصادى لمصر يحد من تأثير أى عقوبات غربية محتملة خلال الفترة المقبلة، مضيفين أن المعونات التى تحصل عليها مصر من الدول الغربية محدودة للغاية، ولن تؤثر على الاقتصاد فى حال منعها، مؤكدين "للشرق الأوسط" أن الدول تمنح المعونات من أجل مصالح لها مع مصر.
وترى بسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية أن المساعدات التى حصلت عليها مصر من دول الخليج، بعد الثورة أكبر من التى حصلت عليها من أميركا وأوروبا خلال 20 عاما مضت، لافتة إلى أنه رغم تصاعد تهديدات الدول الغربية الكبرى ضد القاهرة، فإن مواقف الدول العربية المؤيدة لما سمته "حرب مصر ضد الإرهاب" تجعل الغرب يخشى من اتخاذ أى إجراء ضد مصر.
وأضافت بسنت أن الدول الأوروبية وأميركا تحتاج إلى توطيد علاقتها أكثر من احتياج مصر لذلك، قائلة "مصر سوق كبيرة لتلك الدول، فالميزان التجارى لصالحهم، وبالتالى فهى المستفيدة فى علاقتها مع مصر خاصة فى ظل الأزمة التى تعانى منها أوروبا وأميركا.
وقالت: إن "مصر والدول العربية لديهم كلمة وأسلحة معنوية تواجه بها العالم كله، فلدينا سلاح فتاك وهو قناة السويس، ولدى الدول العربية وأهمها المملكة العربية السعودية سلاح يكفى أن تلوح به وهو البترول، وكل العالم يعلم ذلك"، معربة عن اعتقادها أن ما تقوم به تلك الدول مجرد ضغوط لن تصل إلى حد فرض عقوبات أو اتخاذ موقف سلبى تجاه مصر.
وأضاف الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أن الخطر الأكبر من موقف الدول الغربية هو تأثيره على رؤية رجال الأعمال الأجانب لمناخ الاستثمار فى مصر.
وقال إنه خلال حكم الإخوان فى إشارة لحكم المعزول محمد مرسى خرجت استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 14 مليار دولار من البلاد، فى شكل أذون وسندات خزانة، حتى التصنيف الائتمانى للبلاد لم يتحسن فالحديث عن تأثر الاستثمارات أكثر من ذلك أمر غير وارد.
ويرى عبده أن إنعاش الاقتصاد يحتاج إلى المستثمرين الأجانب، وستكون تلك المهمة على الحكومة الحالية التى تضم مجموعة من أفضل خبراء الاقتصاد مشيرا إلى أن اضطرابات سياسية الحالية، هى فترة مناسبة للحكومة لوضع برنامج اقتصادى قوى، ووضع حوافز وتشريعات جاذبة للمستثمرين، لافتا إلى أن تلك الإجراءات تضمن تدفق الاستثمارات فور انتهاء الاضطرابات فى البلاد.
ولا تتعدى المساعدات الاقتصادية الأوروبية والأميركية لمصر 2.5 مليار دولار سنويا، منها 450 مليون دولار من الاتحاد الأوروبى، ونحو1.55 مليار دولار من الولايات المتحدة الأميركية، بينها 1.3 مليار دولار معونة عسكرية ونحو250 مليون دولار معونة اقتصادية.
وتعد الحكومة المصرية حاليا وثيقة خارطة طريق اقتصادية ورؤية إستراتيجية لمستقبل أفضل لمصر لعرض رؤية وإستراتيجية الحكومة للفترة القادمة بجداول زمنية للمشروعات العاجلة والمشروعات طويل الأجل حتى يتم الاستفادة منها حاليا.
وتتناول الوثيقة الوضع الراهن للاقتصاد، وأهم التحديات التى تواجهه خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى الرؤية الاقتصادية والاجتماعية، وأهم التوجهات الإستراتيجية للمرحلة القادمة والتى تشمل الخطط العاجلة وكذلك الخطط طويلة ومتوسطة الأجل والاحتياجات المالية العاجلة لتأمين مصادر الطاقة والسلع التموينية الأساسية وتحديد فرص الاستثمار التى يتم الترويج لها فى الفترة القادمة، والتعامل مع مشكلة البطالة.