تحديث وتطوير وزارة الأوقاف أمرا ملحا، وبات مطلبا عاما على رأس أولويات المرحلة، وخاصة فى جانب الخطاب الدينى واستيعاب الآخر فى مرحلة نحتاج فيها إلى المصالحة الوطنية، وللمنابر دور هام فيها لا يمكن لها أن تقدم منتجا جيدا للمجتمع، دون أن تصلح البيت من الداخل، تعددت الرؤى والاقتراحات أمام وزير الأوقاف الذى بات وحده صاحب القرار الفصل فى هذا الجانب. الحركة الشعبية ﻻستقلال الأزهر، أكد أن وزارة الأوقاف تنقسم إلى ثلاثة أجزاء فى الديوان العام ودواوينه الفرعية بالمحافظات، والذى يحتاج إلى إزابة الفوارق التى باتت فى ظلها جزرا منعزلة، مؤكدة أن قانون 272 لعام 59 هو قانون لا ينظم العمل بالوزارة كما يقال، بل يعرقل العمل فيها ويضعها تحت رحمة قرارات من الوزير، حيث أنشأ القانون لينظم التعامل على مال الوقف، وترك تنظيم العمل بالوزارة لقرارات الوزير. قال عبد الغنى هندى منسق الحركة، يجب تغيير هذا القانون والعمل على درب المديريات الفرعية بالديوان العام، وفتح قنوات الاتصال بين كافة دواوين الوزارة وفتح قنوات اتصال سريعة مع المساجد والإدارات حتى مكتب الوزير. واقترح هندى وضع كادر مالى وإدارى للدعاة على أساس أنه مدير مسجد، وتنظيم العلاقة بينه وبين المسجد كوحدة إدارية، وأن يكون للداعية دور اجتماعى فى منطقة عمله وفض حالة الاشتباك والتضارب بين قوانين صناديق النذور رقم 110 لعام 2008 وقوانين التضامن الاجتماعى حيال المساجد الذى ينظم جانب الزكاة حتى يتحدد مسئولية كل شخص تجاه الدعوة والمساجد. واقترح هندى خطوات الهيكلة العلمية للوزارة ومنها تدريب كادر من كل إدارة على الأساليب العلمية الحديثة فى الإدارة، وتحديد استراتيجة للعمل بالوزارة وإدخال المنظومة الحديثة للإدارة التى توفر الوقت والجهد وتوفير مواقع وقنوات اتصال جماهيرية عبر الإنترنت وداخليا. كما اقترح فى جانب تطوير المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يتم تفعيل لجانه العلمية المتخصصة، وتفعيل دوره البحثى وحضور علمائه مؤتمرات خارجية والتواصل مع كل الهيئات المتخصصة والمناظرة فى العالم ثانية بثانية حتى يكون إنتاجه لحظى، حتى يتمكن من إدارة وملئ الفراغ الدعوى الذى تشغله جاماعات مجتهدة ﻻ متخصصة، والهيمنة على مساجد مصر فكريا والاهتمام بالرد السريع علميا من جانب المجلس، مؤكدا أن المجلس الكائن بفيلا النحاس باشا بجاردن سيتى، يتم دهانه بالجير مطالبا بتأسيس أفرع للمجلس فى المحافظات وخارجيا فى جميع دول العالم لإدارة الفكر الإسلامى من منظور دعوى لملء الفراغ. كما اقترح هندى، فى جانب تطوير هيئة الأوقاف التى أكد أنها تمنى بخسارة بالملايين سنويا، أن يتم إسنادها إلى إدارة سريعة تتحمل ناتج المكسب والخسارة، وأن يكون لها صلاحيات لإدارتها كهيئة استثمارية وحصول الإدارة على نسبة من الربح ومخاطبة الدولة حول أرض وعقارات الأوقاف، التى استولى عليها الإصلاح الزراعى، وتعويضها بأرض أو مقابل مادى. على الجانب الآخر اقترحت حركة أئمة بلا قيود على وزير الأوقاف أن يحكم سيطرة الوزارة على كافة مساجد الجمهورية من خلال أبناء الوزارة، وإنشاء نقابة للعاملين بالأوقاف وكادر للأجور وتعديل قانون العمل الذى يستوعب المرحلة الجديدة، حتى لا يجازى أحدا من العاملين بالوزارة من قبل شخص أو جهة أجنبية عنها. وقال الشيخ أحمد البهى منسق حركة أئمة بلا قيود لابد من تدريب الدعاة فى دورات لغات وتنمية بشرية وعلوم شرعية. كما اقترح الشيخ محمد عثمان البسطويسى نقيب الأئمة والدعاة بالبدء فى خطة توعية دينية لنشر الفكر القيم والمنهج السليم للإسلام على منهج الأزهر، وتزويد الدعاة بالكتب وخطة توجيه لتوجيه الدعاة ووضع كادر خاص بالدعاة.
