صرح محمد بكرى مدير مركز إعلام أبو تيج التابع للهيئة العامة للاستعلامات، أنه تم رفع توصيات ورش عمل المركز مع منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال ذوى الإعاقة إلى وزراء التعليم والصحة والتضامن الاجتماعى لدعم جهود التواصل المنشود بين الكيان المجتمعى ومؤسسات الحكومة، فضلاً عن تمكين ذوى الإعاقة فى الحصول على حقوقهم الإنسانية. وأضاف محمد بكرى، أن "ورش العمل نظمها مركز إعلام أبوتيج بحضور 19 جمعية عاملة فى قضايا ذوى الإعاقة بمراكز أسيوط وأبوتيج وصدفا.. وتضمنت التوصل لأهم المعوقات وسبل إزالتها وفق إمكانيات الواقع.. وفى ذلك تم تنفيذ بعض التوصيات على أرض الواقع وجاء رفع التوصيات الأخرى للوزراء لكون علاجها يتعلق بالنطاق المركزى للحكومة"، منوهاً أن ذلك العمل يأتى فى إطار سياسة الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة السفير أمجد ماهر عبد الغفار نحو دعم جهود المشاركة المجتمعية تجاه الخطط التنموية للدولة وهو ذات نطاق عمل وخطط وبرامج قطاع الإعلام الداخلى برئاسة على النويهى. وأشار مدير مركز إعلام أبو تيج أن "التوصيات تم رفعها لوزراء التعليم والصحة والتضامن وتضمنت المطالبة بإعادة النظر فى نظام التأمين الصحى لذوى الإعاقة، وذلك لعدم اشتمال هذا النظام لعلاج ذوى الإعاقة فوق الست سنوات إذا لم يتح لهم الالتحاق بالمدرسة وسريان ذلك على أصحاب الإعاقة الذهنية رغم ظروفهم الخاصة جداً، وهو ما يجعلهم يواجهون الموت جراء فقر أسر القرى وصعوبة إيجاد مدارس معنية بهذه الإعاقة فى كثير من مراكز الصعيد، كما أوصى بضرورة مراجعة خدمات التأمين الصحى التى وصفتها الجمعيات بالمتردية لذوى الإعاقة خاصة وصرفها أدوية ضعيفة وغير فاعلة ومميتة فى بعض الأحيان على حد وصف الجمعيات الأهلية المعنية". كما شددت التوصيات على ضرورة أعادة النظر فى قانون المعاش الاجتماعى والذى يعتبر أن الدخل أذا وصل إلى 300 جنيه شهرياً للأسرة يحرمها من معاش أسر ذوى الإعاقة رغم أن المبلغ السابق يستحيل أن يكفى أى أسرة الآن وهو ما يحتاج إعادة النظر من الأجهزة الحكومية والتشريعية المعنية (وكذلك إعادة النظر فى معاش العجز الكلى والجزئى لرب الأسرة الوحيد القادر على العمل لضمان حياة كريمة لأبنائه وأسرته)، وكذلك المطالبة بتوفير تعليم وتدريبات على الحرف لذوى الإعاقة تلاءم قدراتهم الحركية. وأضاف بكرى أن "التوصيات تضمنت أهمية توفير بيئة مناسبة لدمج ذوى الإعاقة بالمدارس وفى هذا الشأن طالبت بتوعية المدرسين بكيفية دمج ذوى الإعاقة فى المدارس خاصة وأن البعض منهم يتسبب فى مشكلات نفسية إضافية لذوى الإعاقة بسوء معاملتهم والاستهزاء بهم أو بعزلهم عن زملائهم وعدم تحقيق الدمج وهو حق أنسانى أصيل، فضلاً عن ضرورة إيجاد مصعد أمن لذوى الإعاقة فى المدارس، أو إلحاقهم بفصول الدور الأرضى لحمايتهم وتوفير العناء عنهم". كما طالبت التوصيات بضرورة رفع الوعى العام بين القائمين على العمل بمجال ذوى الإعاقة فى القطاع الحكومى الخدمى خاصة فى مكاتب تأهيل ذوى الإعاقة (وصفوها بالأسوأ) والتضامن والتأمين الصحى – منوهين أن كثير من المشكلات تحدث من الموظفين المختصين الذين يستغلون جهل الأهل بحقوق أبنائهم ذوى الإعاقة ويمنعوا عنهم هذه الحقوق بدافع الإهمال أو الكسل أو عدم الرقابة الجيدة على عملهم من المسئولين، فضلاً عن المطالبة بالتوجيه للجهات المانحة على عدم تكرار نفس المناطق الجغرافية وذات المشروعات على حساب حرمان كثير من المناطق الجغرافية الأخرى، وكذلك ضرورة الإيعاز لهذه الجهات بالمتطلبات الأكثر الحاحا من منطلق احتياجات ذوى الإعاقة أنفسهم. كما طالبت ورش عمل مركز إعلام أبوتيج التابع لهيئة الاستعلامات من خلال عملها مع منظمات المجتمع المدنى بضرورة مراجعة وتقييم الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوى الإعاقة ورفع نسبة التنفيذ المتدنية مع العمل على سرعة مواجهة القوانين المحلية الصورية خاصة فى مجالى المعاش الاجتماعى والتأمين الصحى ومعظمها غير فاعل وكثير منها يضم بنودا تؤدى لعذاب ذوى الإعاقة.
