للمرة الثالثة تبدأ الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى ممثلة فى 8 وزارات، الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والرى والاستثمار والصناعة والتجارة والإسكان والنقل والكهرباء والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، طرح كراسات الشروط لمساحة 340 ألف فدان للاستثمار الزراعى فى 5 مناطق عقب إجازة عيد الفطر، طبقا للشروط التى وضعتها الدولة، بحق الانتفاع بغرض التملك للفئات الاجتماعية وحق الانتفاع لمدة 49 عاما وتجدد للشركات، ليضمن عدالة فى توزيعها بين الأفراد من الفئات الاجتماعية وصغار المزارعين وشباب الخريجين، والمستثمرين المصريين والعرب الجادين. بينما تقرر طرح الأراضى للبيع من خلال المزايدة العلنية العامة بغرض تمليكها للمصريين وخاصة من صغار المزارعين وصغار المستثمرين والشركات المصرية الصغيرة وبمساحات تتراوح بين 20 و200 فدان كحد أقصى للملكية لأول مرة لمثل هذه الفئات وذلك فى مناطق توشكى وسيناءوجنوب شرق منخفض القطارة وسيوة والفرافرة، والتزايد سيكون على سعر الفدان الواحد من القطعة المعروضة للبيع والبالغ مساحتها نحو 20 فدانا داخل مساحة ال200 فدان، بينما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة أن الأوضاع الأمنية والعمليات الإرهابية فى سيناء تعوق عملية الاستصلاح والتصرف فى الأراضى الواقعة على ترعة السلام. قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن طرح هذه المشروعات ضمن المشروع القومى لسد الفجوة الغذائية باستصلاح مليون فدان جديدة منها 60 ألف فدان بمشروع جنوب شرق المنخفض و80 ألف فدان مشروع تنمية شمال سيناء و60 ألف فدان بمشروع الفرافرة القديمة و30 ألف فدان بمشروع شرق واحة سيوة و110 ألف فدان بمشروع تنمية جنوب الوادى فى توشكى التصرف فيها بحق الانتفاع بغرض التملك للفئات الاجتماعية وحق الانتفاع لمدة 49 عاما وتجدد للشركات، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروع يحقق إعادة توزيع الخريطة السكانية للمحافظات وتقليل الكثافة السكانية فى الدلتا ووادى النيل، إلى جانب طرح 180 ألف فدان خاصة بمشروعات الدواجن بمناطق شرق وغرب محافظتى المنيا وبنى سويف. وأضاف وزير الزراعة، أن كل المساحات المخصصة للفئات الاجتماعية من صغار المزارعين وشباب الخريجين ستقسم إلى قطع بإجمالى 10 آلاف فدان موزعة إلى 50 قطعة صغيرة بمساحة 200 فدان لكل منها، مقسمة إلى قطع أصغر مساحة كل منها 20 فدانا، وبالنسبة للمستثمرين فإن القطع ستكون بمساحة 5 آلاف فدان ويجوز للشركة الحصول على أكثر من قطعة وبحد أقصى 20 ألف فدان للشركة الواحدة. وأوضح أبو حديد، أنه بالنسبة لأراضى سيناء فإنها للمصريين فقط وتحدد طرح 25% من إجمالى مساحاتها المحددة والتى تتوافر بها بنية أساسية للتصرف فى مزاد مغلق لأبناء قبائل سيناء فقط بمساحة 20 فدانا للفرد و50 فدانا للأسرة و300 فدان للجمعية مع سداد 15% مقدم والباقى على 25 عاما، أما مساحة ال75% المتبقية من المساحة فسيتم التصرف فيها بمساحة 20 فدانا للفرد بالمزاد العلنى ويحق لأبناء سيناء المزايدة عليها أيضا مع سداد 25% من مقدم الثمن والتقسيط على 15 عاما على أن يستحق القسط الأول بعد 3 سنوات. من جانبه قال الدكتور على إسماعيل، رئيس الهيئة العامة لتعمير مشروعات التنمية الزراعية، إن أنظمة التصرف فى هذه الأراضى ستكون من خلال العمل بنظام الشراكة بين الدولة وصغار المواطنين بطرح أسهم هذه المشروعات مع حفظ ملكية الأرض للدولة، والاستفادة من المدخرات الصغيرة للمواطنين فى مشروعات إنتاجية بضمان الدولة، موضحا أن المشروع يساهم فى توفير مليون و83 ألف فرصة عمل مباشرة، 2.7 مليون فرصة عمل غير مباشرة، وتحديد مساحات لشباب الخريجين وصغار المستثمرين على أن تكون الأولوية لأبناء سيناء وبدو مطروح وسكان المناطق الحدودية. وأشار إسماعيل، إلى أن الدراسات التى أعدتها وزارة الزراعة تقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع شاملة البنية التحتية والطرق والخدمات والكهرباء بنحو 15 مليار دولار يتم توفيرها من خلال الاكتتاب العام لدعم المشروع، ومساهمة رؤوس الأموال العربية والأجنبية فى استصلاح الأراضى، وتشكيل مجلس أمناء بالمشروع وتحديد المساحات المزمع تنفيذ المشروع بها. وقال المدير التفيذى للهيئة، إن الدراسات التى قامت بها 8 وزارات تؤكد أن المنطقة الأولى للمشروع ستكون فى توشكى، وذلك على مساحة 200 ألف فدان للزراعة، 50 ألف فدان للمشروعات الانتاجية والإسكان، بينما تقع المنطقة الثانية على نفس المساحة السابقة ولكن فى شمال غرب العوينات، ومثلها فى منطقة شرق منخفض القطارة ليصل إجمالى مساحات المشروع فى المناطق الثلاث إلى 750 ألف فدان. بينما تقع المنطقتان الرابعة والخامسة بإجمالى 500 ألف فدان وذلك بالتساوى بين وسط سيناء والساحل الشمالى الغربى لمنطقة وادى النطرون – العلمين، على أن يتم تقسيم كل منطقة إلى 5 مراحل كل مرحلة 30 ألف فدان، ويتم العمل بها بشكل متوازٍ وحسب التمويل المتاح، وعند الاكتمال النهائى لكل مرحلة يتم توزيعها بنظام الأسهم حيث يحصل العاملون بالمشروع على 25%، و50% للمساهمين، و25% للحكومة المصرية مع الاحتفاظ بملكية الأرض للدولة.
