كشف الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار عن تصدر دولة الصين مؤشرات تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر للسنة المالية 2008-2009، ب280 شركة برأسمال 719 مليون جنيه، فى حين جاءت الكويت فى المرتبة الثانية ب349 مليون جنيه ل82 شركة، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة ب241 مليون جنيه ب270 شركة، لافتًا إلى أنه سيتم عرض هذه المؤشرات على مجلس الوزراء الأسبوع الحالى. وأضاف محيى الدين أن الاقتصاد المصرى لا يقوم على استثمارات الأجانب فقط، وهذا ما أكدته مؤشرات هذا العام حيث وصلت نسبة مساهمة المصرين فى الاستثمار 69% ونسبة العرب 17.7%، لافتًا إلى أن الحل الوحيد لمعالجة مشكلات الفقر والبطالة فى المجتمع هو ضخ مزيد من الاستثمارات وأن الدعم والإنفاق الحكومى ليس هو البديل لحل هذه المشكلات. جاء ذلك خلال مؤتمر الاستثمار بمحافظات القناة وسيناء والتى يعقبها توقيع اتفاقية مع الشركة الصينية ايتيدا. وأشار الوزير إلى تغيير خريطة استقطاب محافظات مصر لرؤوس الأموال، فبعد أن كانت تحتل محافظة القاهرة 63% منذ خمس سنوات وصلت الآن إلى 51%، والصعيد بعد أن كانت 10% من نفس المدة، وصلت إلى 17%، ومحافظات غرب ووسط الدلتا ارتفعت من 12% إلى 15% بينما استقرت محافظة سيناء لمدة خمس سنوات على معدل ثابت 5.5% على الرغم من وجود جهد واضح فى تحريك حركة الاستثمار فى المحافظة.
