توقع بنك الاستثمار المصرى "إتش سى" تحسنا فى سعر العملة المصرية أمام العملات الرئيسية خلال الفترة المقبلة. كما توقع أن يدور سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار فى العام المالى 2013/2014 المنتهى فى يونيو المقبل حول 7 جنيهات مقابل توقعات سابقة ب7.25 جنيه مقابل الدولار خلال العام. وأرجع البنك الاستثمارى التحسن فى قيمة الجنيه المصرى إلى مساعدات وعدت بها 3 دول خليجية مصر بقيمة 12 مليار دولار وتلقت منها بالفعل 5 مليارات دولار نقدا، إضافة إلى بعض شحنات النفط المجانية التى ستعمل على تخفيف العبء على الميزان التجارى للبلاد. وكان البنك قد أصدر دراسة اقتصادية متخصصة رسم فيها صورة متباينة لأوضاع الاقتصاد المصرى بعد الانقلاب العسكرى الذى أطاح بأول رئيس مدنى منتخب ديمقراطيا فى الثالث من الشهر الماضى. وتوقعت، الصادرة باللغة الإنجليزية لشهر أغسطس، حصلت وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منها، أن يبلغ صافى الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزى 19 مليار دولار بحلول نهاية يوليو 2013، مع احتمال ارتفاعه فى الأشهر المقبلة بفضل وصول المساعدات الخليجية. وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن أمس الأول بلوغ احتياطى النقد الأجنبى 18.8 مليار دولار نهاية يوليو. كما توقعت الدراسة خفض سعر الفائدة بمصر فى وقت لاحق هذا العام، مشيرة إلى أنه فى الوقت الحالى تمثل الاضطرابات الاجتماعية والضغوط التضخمية هى العوامل الرئيسية التى تمنع خفض أسعار الفائدة على الفور. وفيما يتعلق بمعدل التضخم فى مصر، تقول الدراسة إنه سجل 10.9% على أساس سنوى فى يونيو، وتتوقع أن يتراوح بين 12-13% فى العام المالى 2013- 2014. ويرى HC إمكانية خفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس على الودائع فى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى المقرر يوم 31 أكتوبر المقبل فى ضوء تراجع ضغط السيولة، حيث تراجع العائد على أذون الخزانة لمدة عام 1.6% منذ 2 يوليو الماضى والحاجة إلى تحفيز الاستثمارات. ويعتبر بنك الاستثمار أن الأموال المتاحة من أموال المساعدات التى تعهدت بها دول خليجية مؤخرا ستكون بمثابة التحفيز الاقتصادى، فبعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسى، تعهدت السعودية والإمارات والكويت بتقديم مساعدات اقتصادية لمصر بقيمة 12 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار فى شكل منح لا ترد، و6 مليارات فى صورة ودائع لدى البنك المركزى و3 مليارات فى شكل منتجات نفطية. وتوضح أنه بذلك ترتفع ديون مصر الخارجية إلى حدود 50 مليار دولار، ولكن توفر أمولا فائضة بقيمة 4.6 مليار دولار للحكومة، فى ضوء أن التقديرات تشير إلى فجوة التمويل المحلى لعجز الميزانية تبلغ 8 مليارات دولار فى العام المالى 2013/2014. وترى الدراسة أنه يمكن استخدام هذه الأموال فى تقديم حزمة حوافز أو سداد جزئى لمتأخرات الشركة العامة للبترول المستحقة للشركاء الأجانب، والذى من شأنه المساعدة فى إنعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع النفط والغاز التى شكلت 26% من الاستثمارات المنفذة و69% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى العام المالى (2009/ 2010) والتخفيف من التوتر على إمدادات الطاقة المحلية. وتناولت الدراسة الاقتصادية المتخصصة الشأن السياسى عقب حدوث الانقلاب على الرئيس محمد مرسى، حيث تتوقع فترة انتقالية أكثر سلاسة، موضحة أنه فى 8 يوليو الماضى، أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور إعلانا دستوريا يحدد جدولا زمنيا للانتقال إلى حكم ديمقراطى مستقر، يبدأ بتعديل الدستور المعلق، يليه إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة بين 9- 10 أشهر، وفى يوم 21 يوليو، تم تشكيل لجنة مؤلفة من 10 خبراء قانونيين لاقتراح التعديلات اللازمة فى الدستور، مما يشير بشكل فعال إلى بدء الفترة الانتقالية. وترى الدراسة أن الحكومة المعنية الجديدة برئاسة حازم الببلاوى لديها المعرفة والخبرات اللازمة لإرساء الأسس لخطة إصلاح اقتصادية متكاملة، مع التركيز على تحفيز النمو واستعادة الأمن فى المدى القصير، وتعتبر أن الخطوات التى اتخاذها، دون تحديدها، إضافة إلى ابتعاد القوات المسلحة بنفسها عن المشهد السياسى، تشير إلى فترة انتقالية سلسة نسبيا. ويقول معدو الدراسة إنهم ينظرون إلى صياغة دستور مقبول على نطاق واسع بحلول نوفمبر 2013، باعتباره أمرا أكثر أهمية فى الفترة الانتقالية لأنه سيضفى الشرعية على إرادة الشعب ويبطل مزاعم الإخوان المسلمين بأن الحكم الديمقراطى انتهى فى مصر، ويتزامن هذا مع تراجع شعبيتهم بشكل ملحوظ، كما توجد علامات مبكرة باحتمال حدوث انقسام داخل معسكرهم، ما سيجعل الاضطرابات الحالية لن يدوم طويلا. ويقول بنك الاستثمار إن الأمر يتطلب ضبط النفس بشكل كامل من جانب الشرطة والجيش عند التعامل مع مسيرات واعتصامات الإخوان المسلمين، لأن المواجهات العنيفة قد تؤدى إلى انقسام داخل المعسكر غير الإسلامى، ما يزيد الضغوط الدولية على النظام المؤقت، ويحول التركيز بعيدا عن التمسك بخارطة الطريق.
