فوض المؤتمر الوطنى الليبى العام أمس "الاثنين" رئيسه نورى على أبو سهمين ببعض الاختصاصات المتعلقة باتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لاستتباب الأمن فى كافة أرجاء التراب الليبى، وإنهاء النزاعات والخلافات التى تقع بين المناطق، ورأب الصدع ووأد الفتن والقبض على المجرمين وتحقيق سيادة القانون. وفوض المؤتمر فى القرار الذى أصدره اليوم فى جلسته المسائية بمقر ديوان رئاسة المؤتمر بطرابلس "أبو سهمين" رئيس المؤتمر الوطنى العام بتكليف قوة أمنية مؤقتة تتولى تأمين الطريق الساحلى الممتد من جسر (17) إلى مدخل مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها. ونص قرار التفويض فى مادته الأولى على أن يقوم رئيس الأركان العامة للجيش الليبى بالتنسيق مع رئيس المؤتمر الوطنى العام ورئيس مجلس الوزراء بتكليف قوة أمنية محايدة على وجه السرعة، تتولى تأمين الطريق الساحلى الممتد من جسر (17) إلى مدخل مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها والقبض على المجرمين المارقين على القانون، الذين يقومون بقطع الطريق وترويع الآمنين والاعتداء على الأرواح والممتلكات. كما نصت المادة الثانية من التفويض بتكليف الحكومة المؤقتة بتوفير كافة الإمكانيات المادية واللوجستية لدعم هذه القوة، حتى تتمكن من تنفيذ المهام الموكلة إليها لتحقيق السلم الأهلى وتعزيز سيادة القانون. فيما نصت المادة الثالثة من هذا التفويض على أن تقوم القوة المذكورة بالتنسيق مع المجالس المحلية بالمدن ذات الصلة بمناطق النزاع بتأمين رجوع وإقامة الأسر والعائلات التى اضطرت إلى مغادرة مساكنها جراء الحوادث الإجرامية التى وقعت بالأماكن القريبة منها.