فضيحة دولية بكل المقاييس، بل كارثة إنسانية وجريمة من جرائم الحرب يجب أن يحاسب عليها قادة التنظيم الدولى للإخوان ووكلاؤه فى مصر، الفضيحة وبدون مبالغة والتى يجب أن تلحق العار إلى الأبد بهذه الجماعة الإرهابية، تتلخص فى استخدام قياداتها للجمعيات الأهلية التابعة لها والتى تشرف على دور رعاية الأيتام وإعادة تأهيل أطفال الشوارع لهؤلاء الأطفال فى مظاهرات رابعة العدوية والنهضة، خاصة عندما يخطط قادة الجماعة لاشتباكات مسلحة مع أجهزة الأمن. بدون أى وازع من ضمير أو أخلاق، يضع الإخوان هؤلاء الأطفال الأيتام فى مقدمة الصفوف عند اندلاع الاشتباكات، كما حدث فى كارثة طريق النصر المخطط لها مع سبق الإصرار والترصد بمساعدة سفيرة جهنم آن باترسون وإشراف أسامة ياسين القائد العملياتى للمجموعة 95. والنتيجة سقوط عدد من هؤلاء الأطفال اليتامى بالنيران الصديقة لقناصة الإخوان لأنهم بلا أهل يبكونهم ويدافعون عنهم، ولأنهم فى كنف ذئاب الإخوان والتابعين لهم من المشرفين على الجمعيات الأهلية، لا يكفى أبدا القرار الذى أصدره أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى بتشكيل لجان للتفتيش على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابعة لجماعة الإخوان أو الموالية لها والتى ترعى الأطفال اليتامى وأطفال الشوارع، والذى جاء بعد عشرات الشكاوى بحشد هؤلاء الأطفال وإرسالهم إلى رابعة والنهضة. عمليا، وزارة التضامن الاجتماعى هى الجهة المنوطة بحل مجلس إدارة الجمعيات المخالفة وفقا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، والذى يحظر استخدام الأطفال فى أنشطة تعرضهم للخطر، وإصدار قرار بحلها ومصادرة مقراتها وأرصدتها فى حالة ثبوت تورطها فى العمل بالسياسة، لكن لا يكفى أن يسكت النائب العام وأجهزة الدولة الرسمية عن هذه الشكاوى المتواترة يوميا بمسؤولية أعضاء الجماعة أو حلفائهم عن حشد أطفال الملاجئ ودور رعاية الأيتام فى المظاهرات والاعتصامات. لابد من وقفة حاسمة معهم، وقبلها توثيق كافة الحالات التى تثبت تورط أعضاء الجماعة أو الموالين لها بحشد وتوظيف الأطفال كوقود حرب مدنسة لمصلحة التنظيم الدولى.
