التقى كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، بمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال لبحث آليات تطوير العمل بالصندوق فى ضوء الاختصاصات المنوطة بآليات عمل الصندوق. وأكد أبو عيطة أنه بحث كذلك كيفية إيجاد آليات غير تقليدية لمساهمة الصندوق فى إعادة تشغيل الشركات والمصانع المتوقفة والتى تحتاج إلى دعم مالى قد يكون أقل من إجمالى الإعانات التى صرفت فى صورة أجور من أجل إعادة تشغيلها مرة أخرى. وأوضح وزير القوى العاملة أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ووفقًا للغرض من إنشائه فهو يقدم إعانات للعاملين بالمنشآت التى يعترض نشاطها بعض المشكلات التى قد تؤدى إلى توقف كلى أو جزئى للنشاط، وذلك وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاء الصندوق، وأنه يبحث حاليًا كيفية دعم تلك المنشآت للنهوض من عثرتها بدلاً من الحلول المؤقتة المتمثلة فى صرف الراتب الأساسى للعاملين فيها، وهو الأمر الذى يتطلب تعديل اللائحة التنفيذية بما يتناسب مع رؤيته لإنقاذ تلك الكيانات المتوقفة عن العمل. وأكد أبو عيطة أن الحكومة فى سبيلها إلى إنهاء مشاكل عدد من المصانع المتوقفة عن العمل لأسباب اقتصادية بعد أن يتم حصرها وترتيبها طبقًا لأولويات العمل بمشاركة أصحاب هذه المصانع وعمالها وبمشاركة اتحاد الصناعات المصرية بما يحافظ على أموال الصندوق من جهة ودعم الاقتصاد من جهة أخرى. وفى سياق مختلف التقى أبو عيطة أيضا بممثلى عمال شركة سمنود للوبريات من أجل بحث جميع المشاكل التى تواجه عمال الشركة ومستقبل العمل والإنتاج بها، باعتبارها نموذج يسعى بكل قوة إلى إعادته للعمل مرة أخرى بكامل طاقته بحزمة من الإجراءات والسياسات من شأنها الحفاظ على مستقبل ملكية هذه الشركات من جهة ومستقبل عمالها من جهة أخرى.. وأن الوزارة لن تألوا جهدًا من أجل الوقوف بجانب هذه الصروح الصناعية الكبرى وأنه سيمضى قدمًا نحو دراسة كيفية تطوير تلك الشركات وإعادة ضخ إنتاجها من جديد دعمًا للاقتصاد المصرى.
