أعلن عبد الرزاق العرادى القيادى بجماعة الإخوان المسلمين الليبية عن مبادرة سياسية جديدة، مؤكدا أن المبادرة الجديدة لا علاقة لحزب العدالة والبناء أو الجماعة بها. وقال العرادى، فى طرحه للمبادرة على وسائل الإعلام الليبية اليوم السبت، إن هذه المحاولة للبحث عن الاستقرار، وحماية المشروع الديمقراطى فى ليبيا، وانطلاقا من الشعور بالمسئولية ومواجهة التحديات التى تواجه ليبيا فى هذه المرحلة. وأضاف أن المبادرة تتكون من ثلاث مراحل المرحلة الأولى وتمتد 4 أشهر وفيها يتم تشكيل حكومة أزمة محدودة من وزراء تكنوقراط، وتقوم رئاسة المؤتمر، دون غيرها بمراقبتها والإشراف على عملها، مشيرا إلى أنه إذا وافق عليها الشعب الليبى بنسبة تفوق ال50% يحكم الإعلان الدستورى المعدل المرحلة الانتقالية الثالثة، ويأخذ الإعلان الدستورى المعدل فى الحسبان النقاط الرئيسية التالية، يكون هناك رئيس للبلاد بصلاحيات محدودة ومجلس نواب ومجلس شيوخ، تعديل قانون العزل السياسى بما يخدم أهداف الثورة الليبية وبما يتوافق مع قواعد العدالة، ثم تجميد عمل الأحزاب الليبية إلى حين إصدار الدستور الدائم لليبيا، ضبط العلاقة ما بين الأجسام التشريعية الجديدة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبيى، بعد الانتهاء من إنجاز مشروع الإعلان الدستورى المعدل تستمر اللجنة الفنية فى عملها بإعداد مشاريع قوانين الانتخابات طبقا للإعلان الدستورى المعدل وتقدمها للمؤتمر الوطنى العام لإصدارها. وأوضح أن المرحلة الثانية، وتمتد هذه المرحلة 3 أشهر ويتم فيها، انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب ومجلس الشيوخ وتشكيل حكومة موسعة وذلك بعد انتخاب مجلسى النواب والشيوخ، تشكيل هيئة مصالحة عليا مستقلة تمنح لها صلاحيات واسعة وتقدم مشاريع القوانين التى من شأنها أن تحقق المصالحة والاستقرار لليبيا. ثالثا: المرحلة الثالثة:وتمتد 2-3 سنوات. ويتم فيها إصدار التشريعات اللازمة لإجراء تعداد سكانى لليبيا، إقرار الدستور الدائم لليبيا، وإصدار قوانين الانتخابات العامة طبقا للدستور، إجراء انتخابات عامة طبقا للدستور.
