قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن مديونية الشركة الفرنسية الموردة لخطط مترو الأنفاق فقد تم التنسيق مع وزير النقل على عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لإيجاد حل سريع لهذه المشكلة. جاء ذلك عقب لقائه فى جلسة مباحثات ثنائية مع نيكولا جاليه سفير فرنسا بالقاهرة، لاستعراض المشاكل التى تواجه الاستثمارات الفرنسية فى مصر، ومنها عدم توافر الطاقة لتشغيل المصانع، خاصة مصانع الأسمنت، وكذا وجود مديونية لإحدى الشركات الفرنسية الموردة لخطوط مترو الأنفاق. وأشار عبد النور إلى أنه فيما يخص مباحثات توافر الطاقة لمصانع الأسمنت، فإنه يجرى حالياً- وبالتنسيق مع الوزارات المعنية- بحث استيراد الفحم لتشغيل مصانع الأسمنت، خاصة أن أكثر من 90% من مصانع الأسمنت فى العالم لا تعمل بالغاز الطبيعى، وإنما بالفحم. وأضاف أنه سيتم نهاية شهر أكتوبر المقبل افتتاح أحد كبريات مصانع مستحضرات التجميل الفرنسية بمصر، وذلك بحضور وزير التجارة الخارجية الفرنسى. وقال الوزير، فى بيان له اليوم الجمعة، إن اللقاء استهدف بحث الفرص المتاحة لتعميق وتوسيع مجالات التعاون فى شتى المجالات الصناعية والتجارية، وإزالة جميع العقبات التى تواجه المستثمرين الفرنسيين فى مصر، والاستفادة من التجربة الفرنسية فى تطوير وتحديث الصناعة المصرية، والتعاون فى مجالات التكنولوجيا والتدريب والتنمية البشرية والصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار عبد النور إلى أنه استعرض مع السفير الفرنسى بالقاهرة توجهات الحكومة الجديدة نحو دعم وتنشيط منظومة الاقتصاد، وإعادة تشغيل الطاقات العاطلة، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على استعادة ثقة المستثمرين المصريين والأجانب للاستثمار فى السوق المصرى، وكذا عودة السوق المصرى إلى مكانته الطبيعية كأحد أهم الأسواق الواعدة إقليمياً ودولياً. ومن جانبه أكد السفير نيكولا جاليه، سفير فرنسا بالقاهرة، عمق العلاقات المصرية الفرنسية، حيث تعتبر مصر شريكا اقتصاديا مهما وأساسيا لفرنسا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن الاستثمارات الفرنسية فى مصر مستمرة، وإنه على الرغم من الظروف الصعبة التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال العامين الماضيين، إلا أن الاستثمارات الفرنسية مستمرة، بل وهناك استثمارات جديدة ستبدأ خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أنه يتوقع مع استقرار الأوضاع فى مصر خلال المرحلة المقبلة فإن العلاقات التجارية والاستثمارية ستشهد فتح آفاق جديدة، خاصة فى ظل توجهات الحكومة الحالية بأهمية تطوير المنظومة الاقتصادية، وتحسين بيئة ومناخ الأعمال.
