أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على ضرورة تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى فض هذه الاعتصامات، ومن بينها المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتى تنص على ضرورة أن يتجنبوا استخدام القوة وإن كان غير ممكن عمليا أن يقصروه على الحد الأدنى الضرورى (المبدأ الثالث عشر )، وكذلك عدم جواز استخدام الأسلحة النارية إلا إذا تعذر استخدام وسائل أقل خطرا وأن يقصر الاستخدام على الحد الأدنى الضرورى (المبدأ الرابع عشر) وأن يقتصر استخدام السلاح على حالات الدفاع عن النفس أو لدفع خطر محدق يهدد الآخرين بالموت أو بإصابة خطيرة أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوى على تهديد خطير للأرواح أو للقبض على شخص يمثل خطر وذلك عندما تكون الوسائل الأقل تطرفا كافية لتحقيق هذه الأهداف ولا يجوز فى جميع الأحوال استخدام الأسلحة النارية عن قصد إلا عندما يتعذر تماما تجنبها من أجل حماية الأرواح (المبدأ التاسع ). ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أن حرية التعبير والتجمع السلمية تكون مكفولة للجميع بشرط أن لا تشكل عقابا جماعيا للسكان أو أن يتم استخدام أى نوع من الأسلحة والتى تهدد الحق فى الحياة، وهى التى لا تسبب أو تؤثر على الحياة العامة للمواطن، مشيرا إلى أن أنسب الأساليب التى يمكن للداخلية اتباعها لفض الاعتصامات، هو حصار المتظاهرين وجعل مخرج وحيد آمن لخروجهم، مع عدم استخدام القوة المميتة لفضهم، مع العلم أنه إذا استخدم السلاح وإطلاق النار ضد ضباط الشرطة فإنه من الطبيعى والذى لا يتنافى مع حقوق الإنسان، أن ترد بنفس الأسلوب. وفى هذا الإطار دعت المنظمة السلطات المصرية إلى عدم استخدام القوة المميتة وأن يقتصر الأمر على الوسائل التى ينص عليها القانون وبما يحفظ الحق فى الحياة.
