أكدت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المرأة المصرية تطالب بضرورة إقرار دستور جديد له رؤية وهدف واضح، وينص على دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على المساواة واحترام الفرد وحريته، وترفض تعديل الدستور. جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس اليوم، الخميس، لاستعراض رؤيته فى كافة الأحداث التى تشهدها المرحلة الانتقالية. وقالت التلاوى، إن الدستور الموقوف لم يحقق أى شىء يخص المرأة، بل بالعكس استبعد الإشارة للاتفاقيات الدولية، مشددة على أن ما يحدث فى اعتصام رابعة الآن شىء مخل بالسلام الاجتماعى، حيث يتم اختطاف السيدات وإجبارهم على البقاء هناك وهو أمر مرفوض تماما. وطالبت المسئولين بالقضاء على الخلل الأمنى وفقا للقانون، كما طالبت الداخلية بوقف التعدى على كرامة المرأة المصرية وأمن الأسرة حيث اختطاف النساء من السيارات والطرق لإجبارهن على البقاء فى رابعة، وممارسة جهاد النكاح، مؤكدة أن استخدام الأطفال فى رابعة "عار على مصر". وأشارت إلى أن ما يحدث اعتداء سافر على هيبة القانون والإنسان المصرى وليس المرأة فقط، والمجلس يحتج بشدة على استمرار ذلك، فالمعتدى على القانون يجب أن يعاقب فهذه ليست تظاهرات سلمية. وأكدت التلاوى أننا نرفض بشدة الأحزاب الدينية فكفى استغلالا للدين وخلط السياسة بالدين، وأننا أيضا غير سعداء بإعطاء أهمية كبرى للضغوط الخارجية فالوقت لا يسمح باستقبال زيارات خارجية ولو زار وفد خارجى ينبغى وفقا للبروتوكول أن يلتقى من يقابل درجته وليس رئيس الجمهورية، معلقة على زيارات الرئيس المعزول محمد مرسى واستقباله لوفود خارجية بما يتنافى القانون الدولى، معربة عن سعادتها لرفض طلب وزير خارجية ألمانيا جيدو فيستر فيله زيارة مرسى. ودعت رئيس المجلس إلى تفادى أخطاء الفترة الانتقالية السابقة، مطالبة الحكومة الجديدة بتوفير فرص العمل وتشغيل المصانع وتسهيل أمور الحياة للإنسان المصرى ليشعر بفارق إيجابى فى حياته بعد تولى الوزارة الجديدة. وطالبت تلاوى بحصة للمرأة فى الدستور بما يوازى ثلث المقاعد فى البرلمان، والمجالس المحلية فالمرأة تمثل ركنا أساسيا فى الدولة، فتمثيل المرأة فى الوزارات وغيرها غير منعكس على وضعها فى الحياة السياسية فلا يوجد اعتراف رسمى بدورها وتاريخها ووجودها. وأوضحت أن المجلس أرسل ترشيحاته للمستشار على عوض رئيس اللجنة القائمة على تعديل الدستور تتضمن 20 سيدة للانضمام لعضوية اللجنة، علاوة على رؤيته فى التعديلات التى يجب أن يتضمنه الدستور الجديد. وقالت "نحن نرفض الإقصاء ونرحب بالمصالحة مع من لم تتلوث أيديهم بالدم، والتخابر مع أجانب أو توزيع أرض مصر، أو إراقة الدماء، لكن من فعل تلك التصرفات المجرمةّ لا يمكن أبدا التصالح معه". وألقت التلاوى الضوء على اجتماع المجلس مع سكينة فؤاد مستشارة الرئيس لشئون المرأة، وهى ذات رؤية تتفق مع رؤية المجلس فى المجمل، حيث تم الاتفاق على أسلوب التنسيق معها لضمان أن صوت المرأة يكون مسموعا فى الرئاسة، مشيرة إلى قيام المجلس بتقديم ترشيحات للمحافظين ونائب محافظ ومجلس حى. وأضافت أن المجلس هو من سبق وأكد صلاحية المرأة لتولى مسئولية جميع الوزارات وليس الشئون الاجتماعية فقط وللأسف تم الاستعانة بآرائنا ثم تراجعوا بفعل ضغوط حزب النور مما أدى لاستبعاد سيدتين من تولى الوزارة. وأشارت تلاوى إلى أن المجلس فى المرحلة القادمة سيشكل لجنة مراقبة للأحداث فى الفترة الانتقالية "مرصد- لجنة حكماء" حتى لا تتكرر ممارسات الماضى فى ظل ثقافة مجتمعية غير مناصرة للمرأة وذلك حفاظا على حق المرأة التى خرجت بقوة فى 30 يونيو، كما يعد المجلس وثيقة عن مطالب المرأة وحقوقها ومراجعة كل التشريعات المصرية منذ عام 1929 وبحث مواطن الضعف وتعديلها. وناشدت الإعلام تغيير الثقافة المجتمعية بالدولة فالدراما لاتزال تعرض المرأة بصورة سيئة، كما أن معظم الدراما تتناول المخدرات والاتجار بالبشر وهى قضايا مذمومة وفى نهاية العمل لا يخرج المشاهد بنتيجة إيجابية، موجهة الشكر لصناع مسلسل "القاصرات" الذى يعرض حاليا خلال شهر رمضان لتصديهم لقضية هامة شديدة الخطورة وهى زواج الفتيات القاصرات صغيرات السن.
