قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف شبرا الخيمة تأييد قرار النيابة العامة بقليوب بحبس 29 متهما من أنصار الرئيس المعزول فى أحداث طريق مصر إسكندرية الزراعى، وذلك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار 9 من قيادات الإخوان المسلمين بتهمة تحريض المتهمين على ارتكاب الواقعة. كانت تحريات الأمن الوطنى بشأن واقعة أحداث العنف والاشتباكات التى شهدتها مدينة قليوب وقطع طريق مصر إسكندرية الزراعى، أكدت أن عددا من قيادات الإخوان الموجودين فى اعتصام رابعة العدوية أصدروا تعليمات مباشرة لقيادات الجماعة فى قليوب لحشد وتجميع مجموعات مسلحة وتحريضهم على قطع طريق مصر إسكندرية الزراعى وتعطيل المواصلات العامة واستخدام القوة لنشر الفوضى وتكدير الأمن العام وترويع المواطنين والإضرار بالمصلحة العامة. وكشفت التحقيقات التى باشرها فريق من وكلاء النيابة ضم كل من أحمد هانى وشريف صديق وأحمد المنوفى ومحمود شوقى ومحمود دياب أن 7 فقط من المتهمين من ابناء القليوبية والباقون استعان بهم أنصار الرئيس المعزول من عدة محافظات منهم 12 من محافظة المنوفية والباقى من كفر الشيخ وبنى سويف والبحيرة والفيوم، وهم كل من "صابر أحمد على" من كفر الشيخ و"السيد أحمد السيد" من كفر الشيخ و"حسن السيد إسماعيل" من المنوفية و"سمير صبرى كشك" من المنوفية و"ربيع فراج سعد" من كفر الشيخ و"محمد عبد اللطيف عبد الكريم" و"رضا عبد الرافع عبد المقصود" و"إيهاب محمود محمد" و"إبراهيم محمد إبراهيم" و"سمير محمود صالح" و19 آخرون. واعترف عدد من المتهمين فى تحقيقات النيابة العامة بانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين وأنهم كانوا متواجدين ضمن المعتصمين فى رابعة العدوية لتأييد الرئيس المعزول محمد مرسى وأنهم تلقوا أوامر من بعض القيادات للاشتراك فى مسيرة أنصار مرسى بقليوب. ووجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل والشروع فى القتل ومقاومة سلطات وقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين وإحراز أسلحة نارية وبيضاء ونشر الفوضى والبلطجة. كانت أحداث قطع طريق مصر إسكندرية الزراعى التى قام بها أنصار الرئيس المعزول أسفرت عن مصرع 3 أشخاص من أهالى قليوب البلد هما محمد يحيى زكريا محمدى 15 سنة ومصطفى عبد النبى عبد الفتاح 18 سنة وعبد الرؤوف محمد عبد الرؤوف وإصابة 30 آخرين. تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 2027 إدارى قسم قليوب وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيق وجددها قاضى المعارضات، تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة وتقدم محامى المتهمين بطلب استئناف على قرار حبسهم، إلا أن المحكمة رفضته وأيدت قرار النيابة بحبسهم.
