طالب مؤتمر "العمال وخارطة الطريق.. نحو مستقبل أفضل" بتعديل قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 بما يكفل تعزيز الحوار الاجتماعى بين أطراف الإنتاج الثلاثة "الحكومة، والعمال، وأصحاب الأعمال" وإصدار قانون الحريات النقابية التزاما باتفاقيات العمل الدولية فى هذا الصدد وذلك بالتعاون مع الأطراف الثلاثة على أن يتم إقرار هذا القانون من قبل مجلس النواب عقب انتخابه. كما طالب المؤتمر، الذى نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد فى ختام أعماله اليوم الاثنين، بتعديل قوانين التأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحى الشامل لتوفير رعاية اجتماعية وصحية لائقة لعمال مصر والعاملين المدنيين فى الدولة رقم (47) لسنة 1978 من أجل تحقيق الاستقرار لنحو 5ر6 مليون موظف يعملون فى القطاع الحكومى لتوفير الطمأنينة لهم من خلال رفع أجورهم وكفالة حقهم فى الترقية وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية لهم. وشدد المؤتمر على ضرورة تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور تحقيقا للعدالة الاجتماعية التى كانت أبرز أهداف ثورة 25 يناير 2011. كما دعا مؤتمر اتحاد العمال رئيس مجلس الوزراء لإعادة تشكيل المجلس القومى للأجور ودعوته للانعقاد فى أسرع وقت لتقرير حد أدنى للأجور يتفق مع مستويات المعيشة الحالية ووضع آلية لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، الأمر الذى يتيح فرصة لإعادة تشغيل الأيدى العاملة التى كانت تعمل فى هذه المصانع مع إيجاد آلية لإعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم. وأكد المؤتمر على عدم تهميش دور العمال فى المشاركة فى الحياة السياسية، الأمر الذى جسده عدم دعوة الاتحاد العام لحضور مؤتمر المصالحة الوطنية وضرورة مشاركة العمال فى وضع الدستور بما يكفل ضمان حقوقهم وخاصة حقهم فى نسبة ال50% المخصصة للعمال والفلاحين فى المجالس النيابية. وأشار البيان لأهمية استخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة فى مجال عمل الاتحاد العام والنقابات العامة وخاصة فى مجال العضوية والتنظيم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مركز للتوثيق والمعلومات بالاتحاد العام يكون مرجعا لكل عمال مصر فى مجال العمل والعمال.
