قال تقرير متخصص إن انخفاض عائدات السندات والتعديلات الضريبية زادت من مبيعات الصكوك عالميا خلال الأسبوع الماضى، إلا أن إجمالى الإصدارت خلال الأسبوع بلغ 1.7 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضى. ووفقا لتقرير أصدرته شركة "بيتك للأبحاث" التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى "بيتك" اليوم السبت، بلغ إجمالى الإصدارات 66 مليار دولار منذ بداية عام 2013. حيث كان أخر الإصدارات بالدولار من قبل البنك الإسلامى للتنمية فى يوم 28 مايو2013. وقادت السوق الماليزية إصدارات الصكوك لهذا الأسبوع، وذلك من خلال إصدار المصرف المركزى لنسبة 92.8% من إجمالى الإصدارت. وكانت إصدارات الشركات خلال الفترة فقط من شركات ماليزية وهى شركة مالاكوف إس دى إن بيرهاد وشركة كى إن إم كابيتال بمجموع إصدارات بمبلغ 67.3 مليون دولار. ومن بين البلدان الأخرى التى شهدت إصدارات للصكوك، البحرين بمبلغ 52.8 مليون دولار وجامبيا بمبلغ 1.5 مليون دولار. وبحسب التقرير، تسببت تصريحات مجلس الاحتياطى الفيدرالى عن احتمالية تقليص شراء السندات فى حدوث عمليات بيع مكثفة فى أسواق الأسهم والسندات فى أسواق السندات العالمية والتى شهدت ارتفاع عائدات الصكوك إلى أعلى مستوياته فى 25 شهرا، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة اقتراض الأموال من أسواق رأس المال الإسلامية. وأجبرت هذه الأحداث المصدرين مثل الحكومة المغربية على تأخير خطط إصدار صكوك بالدولار حتى تهدأ الأسواق. وأعلنت شركة دبى للاستثمار، والتى تملك حصصا فى أكثر من 40 شركة تتنوع استثماراتها بدءً من العقارات وحتى الزجاج، أنها ستعيد إحياء عملية بيع الأوراق الإسلامية بعد أن اضطرتها تذبذبات الأسواق الناشئة إلى تأجيل طرحها فى وقت سابق من هذا العام. وتخطط الشركة لإصدار صكوك لأجل خمس سنوات بمبلغ 300 مليون دولار للمساعدة فى إعادة تمويل دين والاستثمار فى مجمع صناعى. وكانت شركة تطوير مجمع دبى للاستثمار، إحدى وحدات الشركة، قد تم تصنيفها من قبل ستاندرد أند بورز فى 8 يوليوالجارى عند BB، أى أقل بدرجتين عن الدرجة الاستثمارية، ومن المتوقع أن ينتج عن التعديلات التشريعية الأخيرة التى أقرتها هونج كونج، وكذلك تونس إلى إحياء إصدار صكوك سيادية طال انتظارها فى منطقة آسيا وشمال أفريقيا. وواصلت عوائد الصكوك تحقيقها لانخفاض على مدار أسبوعين مع ازدياد المخاوف بشأن الاحتياطى الفيدرالى، حيث قرر رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى بن برنانكى فى اجتماع الكونجرس النصف سنوى ترك الباب مفتوحا أمام قرار مجلس الاحتياطى الفيدرالى لشراء السندات. وعلى الرغم من تأكيده على وجود جدول زمنى بنهاية 2013 لتخفيف برنامج التيسير الكمى، إلا أن برنانكى أوضح أن ذلك يعتمد على حدوث تحسن فى الاقتصاد الأمريكى فى الوقت الذى ألمح فيه أيضاً إلى أن البرنامج قد يمتد لفترات طويلة وربما يزيد فى حالة حدوث تدهور فى الاقتصاد. وفى آسيا، ارتفعت عائدات السندات والصكوك الأندونيسية فى الأسابيع الأخيرة بعد أن شهدت أكبر انخفاض لها منذ عام 2008 مما دفع بالعائدات لأجل 10 سنوات إلى ما فوق نسبة ال 8%، أى أكثر من ضعف معدلات مماثلة فى تايلاند وماليزيا والفلبين. وخضعت السندات الأندونيسية لضغوط ضعف الروبية (انخفاض بنسبة 5.7% منذ بداية العام) وارتفاع معدلات التضخم (زيادة بنسبة 5.9% على أساس سنوى فى يونيو). ويتوقع المحللون أن يتم رفع سعر الفائدة فى أندونيسيا بمقدار 25 نقطة أساس أخرى هذا العام لتصل إلى 6.75% ضمن تدابير تهدف إلى جذب المستثمرين. وكانت العائدات على الصكوك السيادية الأندونيسية المقومة بالدولار والتى تستحق فى عام 2018 قد فقدت 25 نقطة أساس الأسبوع الماضى بعد ارتفاع 56% منذ بداية العام. وتراجعت عائدات الصكوك بواقع 17 نقطة أساس الأسبوع الماضى لتغلق عند مستوى 3.637% وفقا لمؤشر اتش اس بى سى ناسداك إس كى بى أى. وعلى الرغم من أن هذا الانخفاض يعد انخفاضا كبيرا مقارنة بعائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، إلا أنه أقل من الانخفاض الحادث فى عائدات سندات الأسواق الناشئة. ويظهر مؤشر سندات الأسواق الناشئة بالدولار الأمريكى الصادر عن بلومبرج انخفاض الفارق بينه وبين متوسط العائد المدفوع على إصدارات الصكوك خلال الأسبوع إلى 1.393% فى نهاية الأسبوع الماضى من 1.509% فى الأسبوع السابق.
