أجلت محكمة تونسية الاثنين إلى ال29 من الشهر الحالى النطق بالحكم فى قضية جديدة تلاحق فيها أمينة السبوعى الناشطة التونسية فى منظمة "فيمن" النسائية العالمية للمحتجات العاريات الصدور، الموقوفة منذ شهرين بسجن المسعدين فى ولاية سوسة (وسط شرق)، ومثلت أمينة (19 عاما) اليوم أمام محكمة الناحية بمدينة مساكن فى ولاية سوسة بتهمة "هضم جانب (إهانة) موظف عمومى بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته" بحسب الفصل 125 من القانون الجنائى التونسى و"القذف" (السب) بحسب الفصلين 245 و247 من القانون ذاته، وتصل عقوبة التهمة الأولى الى السجن عاما نافذا والثانية الى ستة أشهر نافذة، وتلاحق أمينة فى هذه القضية مع سجينة أخرى تدعى رابعة ساسى، وقال المحامى صهيب البحرى لفرانس برس أن أربع حارسات بسجن النساء فى المسعدين اتهمن أمينة ورابعة بالاعتداء عليهن بالعنف اللفظى يوم 15 يونيو الماضى. ولاحظ أن القضية "ملفقة" لأن النيابة العامة بمحكمة سوسة الابتدائية أمرت كتابيا فى 10 يونيو بفتح التحقيق فى هذه القضية فى حين حصل "الاعتداء المزعوم" فى 15 من الشهر نفسه، ورجح ان تكون القضية الجديدة ضد أمينة على خلفية إبلاغها محامين بوجود حالات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان فى سجن المسعدين، وقال محامون ان حارسات السجن عاقبن رابعة ساسى بالوقوف خمس ساعات كاملة تحت أشعة الشمس الحارقة لرفضها تحية الحارسات، وفى مستهل الجلسة قالت أمينة لفرانس برس "تتم محاكمتى لأنى كشفت عن حالات تعذيب داخل السجن"، وطالبت أمينة القاضى بفتح تحقيق فى حالات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان بسجن المسعدين وبتتبع الجناة. وفى 19 مايو الماضى اعتقلت الشرطة أمينة السبوعى فى مركز ولاية القيروان (وسط غرب) بعدما كتبت عبارة "فيمن" على جدار مقبرة قريبة من جامع عقبة ابن نافع (أول جامع فى شمال افريقيا) وصادرت لديها عبوة غاز مشل للحركة، وفى 29 مايو الماضى صدر حكم بتغريم أمينة 300 دينار (حوالى 150 يورو) لحيازة عبوة غاز مشل للحركة بدون ترخيص قانونى مع إبقائها قيد الحبس بعدما وجهت لها تهم جديدة تصل عقوبتها الى السجن 14 عاما، وهذه التهم هى "تكوين وفاق من اجل الاعتداء على الأملاك والأشخاص" و"التجاهر بفحش" و"تدنيس مقبرة". وفى مارس 2013 صدمت أمينة الرأى العام فى تونس التى يدين شعبها بالإسلام عندما نشرت على الانترنت صورا ظهرت فيها عارية الصدر، وكتبت الفتاة يومها على جسمها عبارة "جسدى ملكى وليس (مصدر) شرف أحد"، وفى 17 يوليو قالت منظمة هيومن رايتس ووتش فى بيان ان "ارتفاع عدد التهم المشكوك فى صحتها" ضد أمينة السبوعى "يوحى بأن التهم قد تكون لها دوافع سياسية"، ودعت المنظمة الى إطلاق سراح الناشطة فى انتظار محاكمتها.
