أكدت الدكتورة هالة عبد الخالق أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة، أن الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوراء أشاد بالنجاحات التى قام بها المجلس خلال الفترة الماضية وسط تحديات سياسية جسيمة كان يشهدها الشارع المصرى، وطالب بضرورة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإعاقة تفعيلا لدولة القانون خلال الفترة القادمة وللحد من الانتهاكات التى يتعرض لها المواطنين المصرين من ذوى الإعاقة. وقالت الأمين العام - فى تصريحات لها اليوم الاثنين- إن مطالبة رئيس الوزراء جاءت خلال لقائها معه وذلك فى إطار اهتمامه بشئون المواطنين من أصحاب الإعاقات، واستمع الببلاوى إلى نتائج أعمال المجلس بعد عامه الأول والعقبات والتحديات التى تواجه استكمال العمل به خلال الفترة القادمة. وأوضحت أنها استعرضت مع رئيس مجلس الوزراء خطة عمل الفترة القادمة وما تم إنجازه من تجهيز المقر الجديد للمجلس، خاصة وأن العمل كان يجرى طوال الفترة الماضية بدون مقر رسمى، ووسط غياب تام من اهتمام الحكومة السابقة سواء فى الدعم المادى لمطالب المعاقين أو توفير الإمكانيات المطلوبة لاستكمال دور المجلس الرقابي. وكشفت عبدالخالق عن تحديات جسيمه كانت تقابل المجلس فى العام الأول له ومنها عدم وجود موازنة مالية لتنفيذ أنشطة وأهداف المجلس المحددة، وأعلنت أن الأيام القادمة سوف تشهد ملامح جديدة يستشعرها الأشخاص ذوو الإعاقة من تقديم الخدمات لهم ومن أهمها الحوار المجتمعى حول مشروع قانون الإعاقة الجديد بهدف توضيح مواده القانونية والحماية التى يوفرها لأصحاب الإعاقات وحقوقهم وأيضاً مناقشة وضع ذوى الإعاقة فى الدستور، وإجراء الحوارات حول التعديلات الدستورية المقترحة على عدد من مواد الدستور الأخير على أن يتم ذلك من خلال استكمال اللقاءات مع ذوى الإعاقة فى كافة محافظات الجمهورية. وقالت إن المجلس سوف يقوم أيضا خلال ال 100 يوم القادمة بعمل أنشطة عديدة فى مجال الإتاحة، ودمج التعليم، والتواصل مع الأشخاص ذوى الإعاقة بطريقة جديدة ومفعلة، من خلال عدة محاور (ميدانية وإلكترونية) سوف يتم الكشف عنها لاحقاً، علاوة على مواصلة العمل من أجل تجهيز مقر المجلس الجديد بالقاهرة والذى يعد بمثابة "البيت الكبير" لذوى الإعاقة فى مصر بالإضافة إلى المقار الفرعية بكل المحافظات.