أكد دكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية وعضو جبهة الإنقاذ فى حواره مع الإعلامى جابر القرموطى فى حلقة اليوم الخميس من برنامج "مانشيت" على قرار امتناعه عن كتابة مقالته اليومية فى صحيفة الوطن لحين الحصول على إجابة عن أسباب نشر مقال الدكتور خالد منتصر والذى انتقد المواقف السياسية الأخيرة لحمزاوى وأعتبرها حمزاوى سب وقذف لافتا إلى أن دعوته للتصالح لا تعنى عدم تطبيق العدالة الانتقالية والمحاسبة القانونية لكل من تورط فى فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان وممارسة للعنف وأضاف أن المحاسبة أهم العناصر التى نحتاج إليها لبناء بلد ديمقراطى. ورفض حمزاوى إجراء مداخلة مع الكاتب خالد منتصر فى البرنامج مؤكدا تحفظه على الحوار بعد وصلة السب والقذف التى وجهها له منتصر وقال إنه لا يرفض الحديث مع من يختلف معه ولكنه يرفض السب. موضحا أن مصر وقعت فريسة لفاشية دينية محرضة على العنف ولفاشية قمع وإقصاء وعنف زيفا باسم المصلحة الوطنية، والثمن الفادح للصراع بين الفاشيتين هو أرواح الناس وسلامتهم، وأمن المجتمع، والديمقراطية والحريات والحقوق التى نبتعد عنها جميعا بسرعة الضوء، واعتبر الدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية، أن المحاسبة القانونية المنضبطة والدفاع عن الحريات والحقوق يمثلان السبيل للانفتاح على المصالحة الوطنية مع الإخوان واليمين الدينى وطالب حمزاوى بضرورة حل الأحزاب التى تقوم على أساس دينى، مؤكدا أن دفاع معارضى الإخوان ولليمين الدينى عن حرياتهم وحقوقهم هو السبيل الوحيد لإبعادهم عن الانتحار الجماعى وإغراق المجتمع فى دوائر العنف. وأكد حمزاوى أن قاعدة المحاسبة القانونية المنضبطة للمتورطين فى الاستبداد والفساد هى الحاكمة بشأن جماعة الإخوان واليمين الدينى المتحالف معها، مشددا على ضرورة محاسبة المحرضين على العنف والمتورطين فى تمويله أو ممارسته بين صفوف قيادات وأعضاء الإخوان وحزبها واليمين الدينى، ولكن لابد وأن ترتبط بأسانيد قانونية موضوعية ولا تنبنى على الإجراءات الاستثنائية التى أرفضها بالكامل. وشدد حمزاوى أنه لابد من استمرار الدفاع عن الحريات والحقوق ورفض الإجراءات الاستثنائية فلا يجوز الصمت عن اعتقال بعض قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وهم كالدكتور محمد سعد الكتاتنى لم يعرف عنهم لا التحريض على العنف ولا ممارسته، قائلا: "أرفض إنزال العقاب الجماعى بكافة أعضاء جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بدلا من محاسبة المتورطين فى العنف والاستبداد، وبدلا من التفكير فى كيفية إبعاد الجماعة عن السياسة وإلزامها بالعمل الدعوى والعام مع احترام السلمية والعلنية، قائلا: "خبرتنا فى مصر تلزمنا بإعادة النظر فى قوانين العمل السياسى بهدف منع الزج بالدين فى السياسة وصراعاتها، ومن ثم ضرورة تجريم قيام أحزاب على أساس دينى وإلغاء تراخيص الأحزاب التى تتورط فى توظيف الدين واختتم حديثه فى هذا الموضوع قائلا لا مصالحة مع من يستخدمون العنف ضد الأطفال قبل محاسبتهم،والجماعات الدينية ينبغى أن تكون جمعيات أهلية ولا تمارس العمل السياسى. وردا على سعيه للحصول على منصب فى الحزب الوطنى فى ظل نظام مبارك نفى حمزاوى هذا الحديث وقال انه عرض عليه مناصب عدة بعد ثورة 25 يناير ولكنها رفضها لأنه مقتنع بأن مكانه ليس فى منصب ولكن فى ممارسة العمل السياسى من خلال عمله كأستاذ فى العلوم السياسية وكنائب برلمانى،واختتم حديثه قائلا أنه ضد غلق القنوات الفضائية بدون محاكمة وأكد أنه ينتظر ردا من صحيفة الوطن عن مقال خالد منتصر ليعاود الكتابة بالجريدة من جديد.
