قرر المحامون الإخوان وحلفاؤهم من أعضاء مجلس نقابة المحامين اللجوء إلى الجمعية العمومية العمومية من خلال استطلاع رأى سيبدأ الأسبوع المقبل، حول ما يتم اتخاذه من موقف حيال تشكيل هيئة المكتب وما تم به من استبعاد الإخوان، ولوح الإخوان بالاستقالة أو سحب الثقة من المجلس والنقيب أو اللجوء للقضاء باعتبار أن ما حدث باطل. ووجهوا اللوم والعتاب لنقيب المحامين حمدى خليفة باعتباره رئيس المجلس، وأن إدارته لم تطبق صحيح القانون ولم يدر المجلس بالشكل الذى يحفظ حق الأعضاء المعترضين. وأعلن المحامون الإخوان بالمجلس فى مؤتمر صحفى عقدته لجنة الشريعة مقر النقابة العامة الاثنين أنهم يرفضون إملاء أحد من الخارج على إرادة المحامين، كما يعتبرون أن ما حدث جريمة نقابية وأخلاقية وقانونية، وجزء من سلسلة إجراءات النظام للسيطرة على المؤسسات المقاومة للتوريث. ووصف د.محمود السقا – وفد – متحالف مع الإخوان، ما حدث يوم الخميس الماضى وتشكيل هيئة المكتب بأنه انتهاك للقانون فى بيت القانون خطيئة وجريمة قانونية مع سبق الإصرار والترصد فى ليلة سوداء، معتبرا أن نقابة المحامين "تُداس قداستها بموافقة أعضاء مجلس"، معترفا أنه كان يؤيد الاستقالة الفردية أو الجماعية، إلا أنه استدرك بأنه ينصاع لرأى الجماعة والقائمة التى ينتمى إليها. فيما أكد محمد طوسون مسئول ملف المحامين بجماعة الإخوان وعضو المجلس، أن استطلاع الرأى الذى سيبدأ إجراؤه الأسبوع المقبل، سيتضمن جميع الخيارات التى يمكن اتخاذها من سحب الثقة من المجلس أو أعضاء المكتب أو النقيب أو الاستقالة الجماعية أو اللجوء للقضاء، ولكن كل هذا حسب طوسون سيكون بقرار من الجمعية العمومية التى انتخبت القائمة بأكبر الأصوات، مشيرا إلى أن الثلاثة الأوائل فى عدد أصوات الانتخابات لم يمثلوا أو يحصلوا على مناصب فى هيئة المكتب، وتم فرض أفراد بإملاءات من خارج النقابة من محاكم ابتدائية ليتولوا العمل بالنقابة، مستدركا بأن علاقاتهم بأعضاء المجلس والنقيب ستكون فى إطار الاحترام كزملاء فى المهنة والمجلس، ولكن رفضهم للأسلوب وطريقة الإدارة التى تمت بها. وفيما يتعلق بالنقيب وموقفه قال طوسون "إدارة الجلسة مسئولية رئيسها الذى يطبق القانون، وإن كان النقيب أصر فى البداية على التصويت والانتخابات، لكن للأسف الشديد كان عليه بعد انسحابنا إلغاء الجلسة، وإتمام الجلسة وتشكيل هيئة المكتب بهذا الشكل خطأ كان يجب على رئيس المجلس ألا يوافق عليه"، ووجه حديثه لأعضاء المجلس قائلا "لا من شرف الخصومة أن يرتضى الزملاء إجراء انتخابات فى غيابنا". وردا على سؤال لليوم السابع أكد طوسون أنهم لن يوافقوا على أخذ المقاعد الإضافية التى تم تركها والتى من حق المجلس إضافتها بالتوافق قائلا "ما حدث مجابهة من النظام ونحن لا نقبل أن نشارك فى شىء تم إملاؤه من الأساس من الخارج والجمعية العمومية صاحبة الرأى". واختتم طوسون بقوله لن نترك الساحة خالية وسنشارك فى اجتماعات المجلس وعمل اللجان ولن يستطيعوا أن يفرضوا علينا إرادتهم فى أى أمر، ولن يتم أخذ قرار إلى بالمجلس، مرجحا أن يكون قرار الجمعية العمومية اللجوء للقضاء ولديهم ما يقدموه لإثبات أنهم على الحق. يأتى هذا فى الوقت الذى قرر الصحفيون المتابعون لشئون النقابة تعليق تغطيتهم لأنشطة لمجلس والنقيب، وذلك ردا على اعتداء بعض المحامين على زميلة بجريدة المسائية، وكذلك لتكرار حالات الاحتكاك والتعامل غير اللائق من المحامين بداية من الانتخابات حتى الآن وكان تكرر هذا فى الاجتماع الأول للمجلس وتكرر الخميس الماضى، وها هو اليوم يحدث بذات الطريقة التى تؤكد وجود عدم تقدير من المحامين، وعليه قدم الصحفيون مذكرة لنقيبى المحامين والصحفيين يطالبون بالتحقيق ويطالبون باعتذار رسمى واتفاق على قواعد مهنية تحفظ الاحترام المتبادل وتحمى الصحفيين أثناء تأدية عملهم.
