ذكرت تقارير إخبارية، أن ناتج صناعة النفط فى ليبيا تراجع الشهر الماضى بنسبة 16% ليسجل أدنى مستوى له فى ستة أشهر. وقالت وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية الأمريكية إنه منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافى عام 2011، أصبحت صناعة النفط مستهدفة من الهجمات العنيفة والاحتجاجات المدنية فى وقت يعد فيه نقص الطاقة الكهربائية أحدث التحديات التى تواجهها البلاد. ووفقا لبيانات قامت بجمعها بلومبرج، تراجع ناتج ليبيا من النفط بنسبة 16% ليصل إلى 1.13 مليون برميل فى اليوم الشهر الماضى وهو أدنى مستوى منذ يناير الماضى. وقال عبدالجليل ميوف المتحدث باسم شركة الخليج العربى للنفط التى تضخ النفط فى شرق ليبيا إن التراجع يرجع جزئيا إلى أن نقص الطاقة الكهربائية يتسبب فى اضطراب عملية الضخ التى ترفع النفط من تحت الأرض. وتشكل صناعة النفط والغاز أكثر من 70% من الاقتصاد الليبى وهى أساس كل عائدات الدولة تقريبا، وفقا لصندوق النقد الدولى. كما أن تراجع الناتج يمثل تحديا بالنسبة للشركات العالمية بما فيها إينى الإيطالية التى تستخرج النفط من ليبيا بدرجة أكبر من أى دولة أخرى لها عمليات فيها. ونقلت بلومبرج عن سناء عبيد المحللة فى شئون النفط لدى مؤسسة "كيه بى سى إنرجى إيكونوميكس" قولها إن "البلاد تمر بمرحلة مضطربة، ويبدو أنها مرحلة قاتمة بالنسبة لليبيا فى هذه اللحظة، فهى تتجه للصراع وهذا ينعكس فى تراجع الناتج". وتحاول الحكومة الليبية أن تتصدى للمشاكل التى تواجه شركات إنتاج النفط من خلال زيادة الحراسة الخاصة بأربعة أمثال من أجل حماية الصناعة من الهجمات ليصل عددها إلى 12 ألف عنصر أمن هذا العام. ومن أجل ضمان توريد الكهرباء، وقعت ليبيا اتفاقا مع شركة "أيه بى آر إنرجى" لتوفير 450 ميجاوات من الطاقة من خلال مولدات متنقلة فى أكبر عقد منفرد بالنسبة لتوريدات الطاقة المؤقتة. وتسببت الاحتجاجات المدنية فى حقول النفط حيث يطالب المتظاهرون بتوفير فرص عمل وتغيير طريقة توزيع عائدات النفط فى أن تتكبد ليبيا خسارة بحوالى 250 ألف برميل يوميا من النفط، ويقل الناتج الآن بنسبة 30% عما كان عليه قبل ذروة الإنتاج فى فترة ما بعد الثورة عندما وصل إلى 1.6 مليون برميل فى اليوم فى يوليو من العام الماضى. كما أن أعمال العنف تشكل خطرا على صناعة النفط إذ تسبب حادث إطلاق نار فى يونيو بالقرب من الزويتينة فى شرق ليبيا وبها محطة كبيرة لتصدير النفط فى إصابة موظف ومقاول بشركة "إيه بى بى" للكهرباء.
