تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ إلى المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء ضد النائب العام السابق، طلعت عبد الله، وذلك عن واقعة تراخيه عن تحقيق البلاغ رقم 11 لسنه 2013، والمقدم بتاريخ 28/4/2013 ضد خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، واللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطنى، عن واقعة تسليم الأخير للشاطر تفريغ محادثات الإخوان وحماس أثناء الثورة. وكشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الداخلية، أن خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين تسلم تفريغ المحادثات الهاتفية بين قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد مع عناصر من حماس، والتى سجلها جهاز المخابرات العامة وأمن الدولة وقت الثورة من اللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطنى عقب اجتماعات تمت داخل مقر القطاع فى مدينة نصر. وقالت المصادر، إن تلك المحادثات سجلتها إدارة الاتصالات بالزمالك وقت أن كان يشرف عليها اللواء مرتضى إبراهيم، وأفادت بوجود محادثات لعناصر من حركة حماس مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين دارت حول اقتحام السجون وتحديد أماكنها وقت الثورة، ومنح ثروت تفريغ المحادثات إلى الشاطر بعد اجتماعين منفصلين عقدهما مع الرئيس فى غياب وزير الداخلية. وأضافت المصادر، أن الشاطر دائم التردد على مقر أمن الدولة السابق، ويصر على دخوله بسيارته من الباب الذى كان مخصصاً لحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وأنه تدخل فى تحريات أعدها قطاع الأمن الوطنى مثل تحريات الاتحادية حول الأشخاص الذين لقوا مصرعهم خارج القصر. كما طلب من ثروت إعداد تقارير تخالف محاضر الشرطة فى أحداث جمعة تطهير القضاء التى اتهمت الإخوان بشكل مباشر بالوقوف وراء هذه الأحداث والقيام بأعمال تخريب، ثم نشر كذلك بتاريخ 27/4/2013 تفاصيل 5 مكالمات سرية بين حماس والإخوان، وأن مصادر بالأمن الوطنى تؤكد اجتماع رئيس الجهاز بنائب المرشد وأن المكالمات الهاتفية سجلتها إدارة الاتصالات فى جهاز مباحث أمن الدولة فى وقتها، وكان يشرف عليها اللواء مرتضى إبراهيم، وتسلمتها القوات المسلحة عقب توافد المتظاهرين على مقر التسجيلات فى الزمالك، والتى كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى فى قطاع الأمن الوطنى عن أن اللواء خالد ثروت سلم تفريغ هذه المكالمات إلى خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. وقال صبرى، إن تسليم جهاز الأمن الوطنى الذى يرأسه خالد ثروت للمدعو خيرت الشاطر تفريغ محادثات بقيادات بالجماعة مع حركة حماس أثناء أحداث الثورة، يؤكد أن الجهاز مخترق من الجماعة، وأن مثل هذه المعلومات لا يتم تداولها إلا ما بين مدير الجهاز ووزير الداخلية ومساعد الوزير للأمن والرئيس عن طريق وزير الداخلية، أما خيرت الشاطر فليس له أى صفة تتيح له تسلم مثل هذه المعلومات أو حتى الاطلاع عليها. وأضاف صبرى، أن المستشار طلعت عبد الله تعمد تجميد هذا البلاغ لأسباب لا يعلمها إلا الله، حيث كانت مقدمه بتاريخ 6/7/2013، وفوجئ صبرى بقرار صادر من وزير الداخلية بإقالة خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطنى، وكان ذلك نتيجة الأداء السيئ وهروب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وأن تراخى المستشار طلعت عبد الله فى تحقيق هذا البلاغ فور تقديمه، رغم أنه نشر فى جميع الصحف وفى جميع المواقع الإلكترونية وعلى القنوات الفضائية أدى ذلك إلى التلاعب فى أدلة إدانة كل من خيرت الشاطر واللواء خالد ثروت، مما يحق معه تقدم الشكوى للتحقيق فى هذه الواقعة، حيث إن مسلك المستشار طلعت عبد الله بعدم تحريك البلاغ أو التحقيق فيه يعد إهمالاً جسيماً وإهداراً لحقوق المجتمع. وأدى ذلك إلى إساءة اللواء خالد ثروت لاستخدام السلطة، وكذلك إفشاء أسرار تخص جهة العمل والتستر عن الجرائم التى ارتكبها هو كفاعل أصلى وخيرت الشاطر كشريك.
