كشف مصدر قضائى أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله سيجتمع بعد غدا، لبحث ومناقشة قرار المستشار عبد المجيد محمود النائب العام باعتذاره عن منصبه بعد عودته إليه بقرار نهائى من محكمة النقض. وأشار المصدر إلى أن المستشار حامد عبد الله وافق اليوم السبت، على طلبات المحامون العموم الذين طالبوا بإنهاء انتدابهم من النيابة العامة والعودة إلى منصة القضاء. وأوضح المصدر أن المجلس فى حالة قبول اعتذار النائب العام سيقرر ترشيح واحد من ثلاثة قضاة لهذا المنصب طبقا للمادة 119 من قانون السلطة القضائية، التى تنص على "أن النائب العام يعينه رئيس الجمهورية من بين نواب محكمة النقض، أو رؤساء الاستئناف أو نواب العموم المساعدين له، موضحا أن دستور 2012 الذى تم إلغاءه، والذى كان ينص على ترشيح ثلاثة والرئيس يختار واحد منهم، وهو ما تم إلغاءه بتعطيل الدستور. وأشار المصدر إلى أن من بين الأسماء المطروحة ليكون نائبا عاما خلفا للمستشار عبد المجيد محمود المستشارين عدنان الفنجرى النائب العام المساعد السابق، وهشام بدوى وعلى الهوارى وعادل السعيد وعدد من نواب محكمة النقض، والذين سيتم اختيار واحد من بين ثلاثة يقدم إلى المستشار عدلى محمود منصور رئيس الجمهورية لاعتماده. وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، قد أعلن أمس عن أنه يعتزم التقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعودة إلى منصة القضاء، معتذرا عن عدم الاستمرار فى منصب النائب العام، مبررا إقدامه على هذه الخطوة بأنها تأتى "استشعارا منه للحرج مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات قضائية تخص من قاموا بعزله من منصبه". وأشار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود فى بيان رسمى له إلى أن قراره بالاعتذار عن عدم الاستمرار فى منصب النائب العام يأتى بعد أن "تحقق الهدف ووصلت الرسالة وخفقت الراية، وانحسرت عن النيابة العامة يد التدخل والتأخون".
