قال بدر عبد العاطى، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن بلاده تتطلع لعلاقات "أكثر عمقًا" مع تركيا فى الفترة المقبلة، منوها بحرص مصر على البناء على "الطفرة" التى شهدتها العلاقات بين البلدين فى الفترة الأخيرة. وأوضح عبد العاطى أن "الطفرة التى شهدتها العلاقات بين مصر وتركيا خلال الفترة الأخيرة، تحرص مصر على الحفاظ عليها، بل وزيادتها للأمام"، ومن هذا المنطلق "تتطلع لعلاقات أكثر عمقا مع تركيا فى الفترة المقبلة". وحول ما ذهبت إليه تحليلات وتقارير إعلامية توقعت صعودا فى العلاقات المصرية الخليجية وهبوطا فى علاقات القاهرة مع أنقرة، بعد انتهاء حكم الرئيس محمد مرسى، أجاب عبد العاطى "العلاقات بين الدول لا تبنى على الأشخاص، ولكن تبنى على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتركيا دولة إقليمية كبيرة، ومصر كذلك دولة إقليمية كبيرة، ومن مصلحتنا توطيد العلاقة مع تركيا ودفعها للأمام فى كافة المجالات بما يحقق مصالح البلدين". وكشف المتحدث باسم الخارجية عن جهود بذلتها فى الساعات الماضية الحكومة المصرية من أجل توضيح حقيقة ما يجرى فى مصر للمسئولين الأتراك، فى إشارة إلى البيان الذى أصدرته قيادة الجيش المصرى الأربعاء، إثر اجتماع مع قوى سياسية وشعبية ودينية، وأعلنت فيه تولى رئيس المحكمة الدستورية، عدلى منصور، بشكل مؤقت إدارة البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية. وأشار فى هذا الصدد إلى اتصال مطول أجراه وزير الخارجية محمد كامل عمرو مع نظيره التركى أحمد داوود أوغلو، يوم الخميس، "لشرح حقيقة ما يجرى"، وكذلك إلى لقاءات أجراها السفير المصرى فى أنقرة، عبد الرحمن صلاح، مع المسئولين الأتراك، بجانب لقاء عقده اليوم وزير الخارجية المصرى فى القاهرة مع مجموعة من السفراء المعتمدين لدى مصر، ومن بينهم السفير التركى، حسين عونى بوتسالى. وتابع قائلا "وزير الخارجية أكد خلال هذه اللقاءات وخلال اتصاله بنظيره التركى (أحمد داود أوغلو) أن ما جرى فى مصر ليس انقلابا عسكريا، لكنه كان استجابة لرغبات الشارع، ولتجنيب مصر ويلات الصدام بين المؤيدين والمعارضين، وأن هناك جهودًا كانت قد بذلت لدفع الرئيس (مرسى) للاستجابة لمطالب الشارع، لكنه رفض".
