تقدم المحامى طارق محمود ببلاغ حمل رقم 2218 لسنة 2013، ضد محمد مرسى رئيس الجمهورية وعدد من قيادات الإخوان بالتحقيق معهم ومنعهم من السفر بتهمة الاعتداء على المتظاهرين والتسبب فى قتلهم. وجاء البلاغ ضد محمود عزت إبراهيم – عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، و صفوت حمودة حجازى قيادى فى جماعة الإخوان المسلمين، وعصام العريان - عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجى -عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وخيرت سعد الشاطر - نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، ومحمد بديع - المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعاصم عبد الماجد محمد ماضى – القيادى بالجماعة الإسلامية. واتهم البلاغ مرسى وأعوانه بالاعتداء على التظاهرات السلمية التى دعت إليها القوى السياسية، وقاموا بتحريض أنصارهم على الاعتداء على التظاهرات السلمية، مما نتج عنه مقتل 16 مصريا وإصابة أكثر من 600 متظاهر بإصابات مختلفة، وهو ما يتحمل مسئوليته بداية من الأول وبصفته رئيسا للجمهورية لامتناعه عن اتخاذ أى إجراء احترازى لمنع الاعتداء على التظاهرات السلمية، بل على عكس ذلك وبطريقة غير مباشرة، قام بتحريض أنصاره على الاعتداء على المتظاهرين السلميين، إضافة إلى ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ جميعا من الثانى إلى السابع لجريمة التحريض المباشر على قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم، وهو ما نتج عنه مقتل 16 مصريا وإصابة أكثر من 600 متظاهر بإصابات مختلفة، وهم يتحملون المسئولية الجنائية الكاملة فى تلك الجرائم لقيامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين والاعتداء عليهم، وهى الجريمة المؤثمة قانونا والمعاقب عليها بموجب نص المادة 40 من قانون العقوبات.