لم تجد حركات شبابية مصرية من وسيلة أمامها لمنع التحرش الجنسى بالنساء خلال مظاهرات 30 يونيو التى انطلقت اليوم فى أرجاء مختلفة من مصر، سوى " إبرة المنجد" وهى (أداة تستخدم فى غزل الأقمشة) ورذاذ الفلفل الحار مع خطٍ ساخن لتلقى البلاغات. تلك الوسائل الوقائية لمنع التحرش بالنساء، جاءت بعد تعرض نساء مصريات لحوادث مماثلة، خاصة خلال التظاهرات التى أعقبت ثورة 25 يناير2011 فى ميادين عدة، وهو الأمر الذى وصفه حقوقيون ب"الإرهاب الجنسى المنظم" الذى يمارس ضد النساء لإقصائهن عن المشاركة فى الحياة السياسية، وخاصة المظاهرات الاحتجاجية. مبادرة "شفت تحرش" التى ظهرت على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" دعت النساء للمشاركة فى تظاهرات اليوم باستخدام وسائل الدفاع عن النفس لمواجهة التحرش الذى قد يواجهنّ فى مثل هذه الفعاليات. ونصحت المبادرة باستخدام "إبرة المنجد" كوسيلة للدفاع عن النفس، والتى يمكن لها أن تصيب المتحرش بإصابات بسيطة، بالإضافة إلى (سبراى العرق، وزجاجات العطر، ودبوس الطرحة "غطاء الرأس")، فضلاً عن "رذاذ الفلفل الحار" الذى يتم إعداده باستخدام الفلفل الأحمر الجاف ومادة الكحول الأثيلى. وفى حديث لها مع الأناضول، قال "جانيت عبد العليم" منسقة مبادرة شفت تحرش، أن "فريق المبادرة اتفقوا على العديد من آليات العمل والتنسيق والتعاون المشترك بين المبادرة والأحزاب المدنية المختلفة، بهدف الحد من جرائم العنف الجنسى خلال تظاهرات اليوم". وأشارت إلى أنه تم "تدشين غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار ال 24 ساعة لتلقى البلاغات عبر خط ساخن؛ لافتة فى الوقت ذاته إلى توفير بعض الأدوات الطبية والإسعافات الأولية للناجيات من محاولات التحرش، إلى جانب تقديم الدعم النفسى والطبى عن طريق طبيبة مقيمة فى غرفة العمليات من قبل إحدى مراكز تأهيل ضحايا العنف. وأضافت عبد العليم، " أنه تم توفير ثلاثة منازل آمنة على مسافات قريبة من محيط قصر الاتحاية الرئاسى تتمثل أهميتها فى استقبال الناجيات من العنف الجنسى، بالإضافة إلى 4 سيارات تعمل على مدار الساعة بالتنسيق بين مجموعات التدخل وغرفة العمليات". وكانت وزارة الداخلية المصرية أنشأت وحدة خاصة لمواجهة العنف ضد النساء، تكون معنية بالبحث والتحقيق فى قضايا التحرش والضرب وجميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة المصرية، استجابة لمطالب عدد من الحركات النسائية بعد انتشار الظاهرة بشكل كبير، خاصة خلال المظاهرات. وفى تصريحات سابقة، قالت "أميمة كامل" مستشارة الرئيس المصرى محمد مرسى لشؤون المرأة والأسرة: أن "الرئاسة المصرية تدرس مشروع قانون تقدم به المجلس القومى للمرأة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى لتجريم التحرش الجنسى، مشيرة إلى أن مفهوم التحرش غير محدد فى القانون المصرى، ودعت إلى ضرورة إعادة تعريف المفهوم للوقوف على الحجم الحقيقى للظاهرة، وعدم ضياع حقوق الضحية. وكان المقدم محمد الزغبى من الإدارة العامة للآداب بوزارة الداخلية المصرية، قد أوضح، أن بيانات الإحصاء الجنائى تشير إلى أن جرائم التعرض للنساء(التحرش) وصلت خلال عام 2012، إلى 9 ألاف و468 حالة، لافتاً إلى أن محافظة الإسكندرية، شمالاً، سجلت فيها أعلى المعدلات، بينما محافظة شمال سيناء، شرقاً، لم تسجل فيها أى حالات تحرش. ونوه الزغبى إلى وجود حوادث كثيرة تقع دون الإبلاغ عنها، وذلك لأسباب اجتماعية مرتبطة بالعادات والتقاليد. وفى السياق ذاته، أشار الزغبى إلى أن نسبة جرائم "هتك العرض" وصلت إلى 329 جريمة خلال العام الماضى، ولفت إلى أن الشرطة المصرية تمكنت من ضبط 265 حالة منها، موضحاً أن العاصمة المصرية القاهرة شهدت أعلى معدلات الجرائم حيث وصلت إلى 91 حالة. كما أشار الزغبى إلى أن جرائم الاغتصاب وصل عددها خلال 2012 إلى 112 حالة، تم ضبط منها 94 حالة، وشهدت القاهرة وقوع 27 حالة. وفسر الزغبى ازدياد حالات التحرش الجنسى بقوله: عدم إقدام المرأة على الإبلاغ عن المتحرش، واطمئنانه بأنه لن يتم معاقبته يجعله يقدم على التحرش بشكل متكرر.
