أكد الدكتور حامد قرقر، نائب رئيس جهاز تخطيط الطاقة ونائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية سابقاً، أن تطبيق نظام الكروت الذكية فى توزيع السولار والبنزين ليس كما ذكر وزير البترول، المهندس شريف هدارة، للحد فقط من عمليات التهريب، ولكن بداية لزيادة الأسعار، وإعادة توزيع الدعم وفقاً لما كان مطروحاً مسبقاً وقبل النظام الحالى. وأضاف "قرقر"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه رغم كل ما يتميز به هذا النظام من مزايا وأهداف، إلا أن المشكلة الحقيقية فى أزمة السولار والبنزين تكمن فى عدم كفاية ما يطرح بمحطات الوقود والسوق من السولار والبنزين كميات وعدم كفاية المنتج منهما من معامل التكرير المحلية. وقال "قرقر"، إنه يتم استيراد حجم العجز من الخارج، والتى تمثل ما يقرب من نحو 15% إلى 25% من إجمالى الاحتياجات من البنزين، ونحو 35% إلى 50% من إجمالى الاحتياجات من السولار من الخارج. وأشار "قرقر" إلى إهمال الحكومة لمعامل التكرير المحلية، والتى لم يتم التوسع فى طاقتها الإنتاجية المقدرة بنحو 35 مليون طن منذ سنوات عديدة وتطويرها والعمل على تنويعها لإنتاج كميات أكبر من المنتجات الخفيفة والمتوسطة، مثل البنزين والسولار، لمواجهة الزيادة فى الطلب عليها، بالإضافة إلى انخفاض كفاءة العديد من معامل التكرير القائمة والحاجة لرفع كفاءتها وصيانتها بصفة مستمرة. وأوضح "قرقر" أن نقص الموارد من النقد الأجنبى، وما تعانيه الموازنة العامة للدولة حالياً من عجز شديد فى التمويل، يؤدى إلى صعوبة استيراد المنتجات البترولية بالكميات الكافية من البنزين والسولار لسد العجز وإمداد السوق بالكميات المطلوبة، بما يؤدى بطبيعية الحال إلى حدوث ما نشهده حالياً من اختناقات كبيرة فى المعروض منهما فى محطات الوقود، وما يترتب عليه من تكدس المرور، وما تشهده بعض المحطات من مشادات ومشاحنات بين قائدى المركبات والمستهلكين لتلك المنتجات.
