قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، إن مافيا تهريب الوقود من كبار رجال الأعمال فى مصر، وأصحاب النفوذ الكبير، قد استغلوا الأزمة الأخيرة لنقص البنزين للقضاء على المنظومة الرقابية المزمع تطبيقها حالياً، مؤكدا أنهم المتسببون فى تفاقم أزمة نقص الوقود الحالية، خاصة أن لديهم كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة فى مراقبة سياراتهم الصهريجية الكبيرة والمملوكة لهم. وأشار "يوسف" إلى أن المهربين من كبار رجال الأعمال فى مصر لديهم قدرة كبيرة للتحكم فى تهريب المواد ومؤيدة بالقانون، لافتاً إلى أنه كانت هناك العديد من التشريعات المنظمة التى حاول قطاع البترول تطبيقها، للحد من الاستغلال غير المرشد للمواد البترولية، إلا أنه قد نشبت وقتها حرب من قبل بعض نواب مجلس الشعب ذى العلاقة. وأوضح "يوسف" أن محطات التموين والخدمة المنتشرة بطول وعرض البلاد ليست مصدرا للتهريب على الإطلاق، ولكن بعض المحطات لديها تعاقدات مع مدارس وجامعات وبعض الشركات لتموين وحداتهم السيارة، وهناك فى القرى تعاقدات لتوريد سولار لمزارع بصفة دورية، وبالتالى يتحفظ أصحاب المحطات ببعض الأرصدة لخدمة تعاقداتها. وقال "يوسف"، إن التهريب للخارج أو التوريد للمصانع والشركات والمزارع الكبرى يتم من خلال مقاولى النقل المعتمدين قبل الشركات والمصانع التى لديها رخص تشغيل معتمدة من وزارة الصناعة والمحافظات والإدارات المحلية التابعة لها وجميعها لديها تراخيص بكميات كبيرة جدا تفوق احتياجاتها الفعلية، وبموجب التوكيل الموثق الصادر لصالح متعهد النقل، وهو من كبار التجار فى المواد البترولية يصبح له الحق فى سحب المواد البترولية وبشكل قانونى، ويستطيع الانتقال إلى حسبما يرغب، وهو المهرب الرئيسى للمواد البترولية خارج مصر والمتحكم فى توريد احتياجات المصانع التى ليس لديها رخص تشغيل باستخدام المواد البترولية السائلة.
