دى مجلس الوزراء اليونانى الجديد اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء، عقب تعديل وزارى أسند فيه رئيس الوزراء انتونيوس ساماراس الحقائب الرئيسية للشريك الباقى فى ائتلافه لتخفيف الأزمة السياسية التى هددت بالتسبب فى انهياره. وجرى تعيين وزراء جدد للخارجية والعدل والإدارة المحلية والدفاع والنقل. وتم تعيين زعيم حزب باسوك الاشتراكى، ايفانجيلوس فينيزيلوس فى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، بينما ظل وزير المالية يانيس ستورناراس فى منصبه ليطبق سلسلة من إجراءات التقشف. وأثار ساماراس الذى يقود الحزب الديمقراطى الجديد المحافظ - المنافس التقليدى لباسوك - الأزمة عندما أغلق بشكل مفاجئ هيئة الإذاعة والتليفزيون الرسمية "ايه آر تى" فى 11 يونيو فى خطوة لخفض الميزانية. وعارض الشريكان الصغيران بائتلاف ساماراس القرار. وانسحب حزب اليسار الديمقراطى من الحكومة الجمعة الماضية، ليتركها بأغلبية ضئيلة من ثلاثة أحزاب فى البرلمان المؤلف من 300 مقعد. ورئيس الوزراء عاقد العزم على استكمال فترة ولاية الحكومة التى تستمر أربع سنوات لتجنب إجراء انتخابات مبكرة التى ستكون الثالثة خلال عام.