سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قنديل: شهدت 24 مليونية منذ تولى الحكومة.. والتحديات لم تمنعنا من الإجراءات الحقيقية للإصلاح.. ومن يملك أصواتا كثيرة فليحتفظ بها للانتخابات.. ويؤكد: واجب علينا الحفاظ على المسار الديمقراطى
قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن الديمقراطية فى مصر سوف تترعرع، مضيفا: أنها بدون الدعم الاقتصادى لن تستطيع تحقيق أهدافها، موضحا أن مصر واقتصادها مرت بأحداث صعبة استطاع الشعب المصرى تخطيها، لافتا إلى أنه منذ تولى المهمة كان هناك 24 مليونية وعدد من الوقفات وهى طبيعة المراحل الانتقالية. وأشار خلال كلمته بالمنتدى الاستثمارى الإقليمى لشركة دوفيل إلى أن ما نشهده فى مصر من تجاذب سياسى هو شىء طبيعى تمر به الدول وهو مخاض طبيعى بعد الثورات، مؤكدا أنه رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية وغياب العدالة الاجتماعية لعشرات السنيين لم تمنع الحكومة من اتخاذ إجراءات حقيقية على الأرض للإصلاح. موجها الشكر للقائمين على الملتقى، وصدق التعاون من قبل مجموعة البنك الإسلامى للتنمية فيما تقدمه لمصر. وأكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عدة محاور للاستفادة من ثروات مصر ومنها البدء فى تدشين مشروع محور تنمية قناة السويس، وطرح 14 كيلو متر مربع فى شمال خليج السويس داعيا الشركات فى الاستثمار بهذه البقعة العامة. وأضاف أن هناك من يرى أن الفرص موجودة حاليا فى مصر، ويجب الاستثمار فى هذا الوطن، موضحا أن الحكومة تعلم جيدا أن تشجيع المستثمرين الكبار والصغار غاية فى الأهمية. وأشار إلى أنه تم توفير 400 ألف فرصة عمل خارج مصر، وأنه بالرغم مما وفرته الحكومة من فرص عمل فى الداخل والخارج إلا أنه يجب أن نعمل أكثر ونتعاون حتى نستطيع أن نبنى ونحقق أهداف الثورة. وشدد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وإنه تم ضخ 9 مليارات جنيه للفلاحين بسعر400 جنيه للإردب الواحد. وأضاف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أنه لا رجعة للوراء فيما يتعلق بالديمقراطية، وأن من يريد التغيير لابد وأن يكون من خلال المسار الديمقراطى. وأضاف قائلا: "واجب علينا أن نحافظ على المسار الديمقراطى الذى ضحى الكثيرين بأرواحهم من أجل هذا المسار"، مشيرا إلى أن من يملك أصوات كثيرة فليحافظ عليها حتى الانتخابات البرلمانية التى ستجرى قريبا. وقال قنديل، أنه من المتوقع تحقيق نمو 3% العام القادم قابلة للزيادة مع كل عام وهى أرقام ليست صعبة ولكنها تتطلب سياسيات واضحة واستقرار وهدوء الذى يصاحبه استقرار اقتصادى. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المحكمة الدستورية العليا تسلمت قانون الانتخابات وسيتم إقرار هذه القوانين قريبا التى تعد غاية فى الأهمية لتحديد ميعاد الانتخابات البرلمانية، وبعد إجراء الانتخابات يتم تحديد رئيس مجلس الوزراء الذى يقره مجلس النواب بصلاحيات من الدستور، مؤكدا أن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء مقاربة لصلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور. وتابع رئيس الوزراء: الحكومة تتعامل بشفافية كاملة عندما تذكر أى تحديات أو أرقام، لافتا إلى أن هناك صدقا ونية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، وفى مقدمتها المناخ التشريعى للاستثمار، موضحا أنه ليس هناك ذنب للمستثمر أنه تعامل مع نظام ما قبل الثورة. وأشار فى تصريحات صحفية إلى أن الواقع الذى نعيشه به تحديات كبيرة، وما تقوم به الحكومة من جهد يعد متواضعا مقارنة بالتحديات الحالية التى تمر بها مصر، مؤكدا أن الهدوء والاستقرار مع المسار الديمقراطى لا ينفصلان أبدا.