لم تتأثر أسهم مجموعة لكح إيجابا بعد إعلانه عن قيامه بتسوية كل ديونه مع 23 بنكا وآخرها بنك مصر، حيث تراجعت أسعار إقفال السهم الذى يتم تداوله خارج المقصورة الرئيسية للبورصة فى آخر جلسات التداول بأكثر من 11% وتم بيع السهم ب210 قروش مقابل 236 قرشا قبل إعلان التسوية. ويبدو أن الإعلانات المتكررة التى استمرت لسنوات وزادت حدتها فى الشهور الأخيرة جعلت المتعاملين فى البورصة خصوصا الأفراد وهم الفئة الأكثر تعاملا على مثل هذا السهم يكونون أكثر حرصا وخوفا فى التعامل عليه قبل أن تستقر الأمور وتنتهى التسوية بصفة نهائية. كما أن التداول على أسهم "لكح" خارج المقصورة الرئيسية للبورصة عامل مؤثر أيضا وباعث على الخوف من مصيره، خصوصا أن أسهم خارج المقصورة تعنى أنها لشركة غير ملتزمة بقواعد القيد بالبورصة وغير ملتزمة بقواعد الشفافية، وأيضا غير ملتزمة بالإعلان عن أخبارها الجوهرية ولا خططها المستقبلية.. كل هذه الأسباب بالإضافة إلى حالة التراجع غير المبررة التى تشهدها السوق خصوصا فى الأسبوع الماضى جعلت الطلب على مثل هذا السهم فى تناقص مستمر. الدكتور ماجد شوقى أكد أكثر من مرة أن البورصة غير مسئولة مسئولية كاملة عن التداول على أسهم خارج المقصورة، مؤكدا أن البورصة تدرس منذ فترة إلغاء سوق خارج المقصورة نهائيا، حفاظا على المساهمين البسطاء، واستغرب شوقى من إقدام المستثمرين على الاستثمار فى سوق خارج المقصورة، رغم علمهم جيدا أن الشركات التى يتم التداول على أسهمها فيه خرجت من السوق الرئيسية أصلا، لأنها غير ملتزمة بقواعد التداول والقيد، وقال عن البورصة عندما قررت نقل هذه الشركات من السوق الرئيسية إلى سوق خارج المقصورة، كان بهدف منح المستثمرين فى هذه الشركات فرصة للتخارج منها، بدون أن يتكبدوا خسائر كبيرة نتيجة إلغاء قيدها فى السوق الرئيسية. يذكر أن سوق خارج المقصورة تلقى انتقادات شديدة من الكثير، خبراء السوق يتهمونها بأنها سوق للمضاربات وليس للاستثمار. اخبار متعلقة.. لكح يسلم النائب العام تسويات23 بنكاً
