حكمت محكمة استئناف الإسماعيلية أمس بأن «التنظيم الإخوانى» وأعضاءه من محمد مرسى العياط - رئيس الجمهورية حاليا - ومحمد سعد الكتاتنى، وعصام العريان، وصبحى صالح، ورجب البنا، وحمدى وغيرهم، تآمروا ودبروا لإشاعة سيناريو الفوضى فى مصر عقب ثورة 25 يناير، واقتحام السجون بالتعاون مع حركة حماس، وكتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى للحركة، والجيش الإسلامى الفلسطينى، وحزب الله. الحكم التاريخى الشجاع للقضاء المصرى العادل والشامخ –رغم أنف الحاقدين والكارهين والإرهابيين - جعل للحقيقة عنوانا ناصعا وواضحا، بأن ما حدث من الإخوان فى مخطط اقتحام السجون، هو المؤامرة بعينها على مصر بالاتصال وبالتنسيق مع عناصر ومنظمات أجنبية متطرفة، وأن من يحكمون مصر الآن، هم سجناء هاربون يستحقون أولا عقوبة الحبس، بسبب عملية الهروب، ثم بعد إحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة، يتم التحقيق فى تهمة الاتصال والتعاون والاشتراك مع منظمات وجماعات أجنبية متطرفة، لاقتحام السجون، وإشاعة الفوضى والتخريب فى مصر فى أعقاب 25 يناير. التحية هنا واجبة للمستشار خالد محجوب، القاضى الشجاع الذى قدم حيثيات للحكم عبارة عن إدانة تاريخية واضحة، لا شك فيها، لمجموعات عصابية تآمرت على هذا الوطن، وسرقت ثورته، واعتلت كراسى الحكم الآن ومكانها الطبيعى معروف، تحيه له ولرئيس النيابة المستشار هيثم فاروق، الذى جعل ما كان حديث همس ونميمة بالأمس حقيقة دامغة لكل ذى عينين وبصيرة، فقادة حماس والتنظيم الإخوانى الحاكم، أنكروا فى البداية دخول عناصر من الحركة بمساعدة بعض العناصر الإجرامية فى سيناء إلى الأراضى المصرية، لتنفيذ سيناريو الفوضى والاقتحام، واستهزأوا بكل من حاول اتهامهم بذلك، ولكن بعد حيثيات الحكم.. ماذا سوف يقولون؟، فقد صار الهمس ضجيجا وصوتا عاليا للحق والحقيقة فى قضية الهروب الكبير لأعضاء التنظيم الإخوانى، وأعضاء حماس، وحزب الله من السجون المصرية، وبخاصة سجن وادى النطرون. السؤال هو ما موقف الدكتور محمد مرسى وجماعته الآن؟، وهل ستبدأ النيابة العامة فى تنفيذ قرار إحالة محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية الواجب النفاذ فى التحقيق فى تهمة التآمر والتخطيط والتدبير؟ وهل سيتم إبلاغ الإنتربول الدولى للقبض على الهاربين من أعضاء تنظيم حماس، وحزب الله، وهم سامى شهاب، وأيمن نوفل، ومحمد الهادى، ورمزى موافى؟ لا نقول سوى يحيا العدل.. فمازال هناك قضاء عادل وشامخ، وهذا ما يمنحنا الثقة والأمل فى المستقبل.
