أكدت الجزائر أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2013 حول الجهود التى تبذلها فى مكافحتها للمتاجرة بالأشخاص، لا سيما أولئك القادمين من دول منطقة الساحل، يقوم على معلومات مشكوك فى مصداقيتها. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلانى، فى تصريح أمس، إن النتائج التى توصل إليها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لا تأخذ تماما بعين الاعتبار التطورات الحقيقية التى تم تحقيقها فى الجزائر فى مجال مكافحة المتاجرة بالأشخاص، بالرغم من ضغط الهجرة القوية الناجمة عن تدهور الأوضاع الجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية بمنطقة الساحل". وأشار إلى أنه من الجانب التشريعى فإن التشريع الجزائرى مطابق لأحكام اتفاقية الأممالمتحدة حول الجريمة العابرة للحدود ولبروتوكولاتها الثلاثة، بما فيها ذلك المتعلق بالمتاجرة بالأشخاص. وأضاف أن الجزائر تجرم بشكل صارم مرتكبى هذه الجرائم فى حال التحقق من حدوثها، موضحا أن وزارة الخارجية الجزائرية ستقدم لاحقا توضيحات بخصوص هذه المسألة.