قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، إن كل ما يفعل معه من أجل أن يخاف ويتراجع عن مواقفه تجاه حماية القضاة والقضاء من السلطة التنفيذية جعله يزداد قوة. جاء ذلك خلال لقاء صحفى عقده، مساء أمس، عقب انتهاء لقائه مع قضاة نادى الفيوم بمقر نادى القضاة بمدينة الفيوم. وقال الزند ما يقال عنى تزوير وتلفيق، ولا يستطيع أحد رفع الحصانة القضائية عنى وهو اتباعا لسياسة "اضرب المربوط.. يخاف السايب"، وأكد أن الأرض التى اشتراها تمت فى 11 أبريل عام 2000 وأجرى عليها مزاد علنى، ولها نفس الإجراءات التى طبقت على نحو 801 مشترى آخر. وحول أزمة قانون السلطة القضائية قال الزند إن نادى القضاة لم يتعنت فى التعامل مع المبادرات التى قدمت، ولكنه تعامل مع 7 مبادرات، ولم يتلق فى أى منها أى رد، وقال نعرض مطالبنا على السلطة ولا تلبى لنا شىء، واتهم الزند مجلس الشورى والرئيس وحزبه بإفساد حل أزمة القضاة، وقال لم يدع رئيس الجمهورية نادى القضاة لمناقشة قانون السلطة القضائية، وكان النادى رافضا للمشاركة فى مؤتمر العدالة ولكن وافقنا على حضوره وبعدها قرر المجلس الأعلى للقضاء تعليق العمل فى المؤتمر لعدم الجدية من قبل السلطة التنفيذية. ووصف الزند قانون السلطة القضائية بأنه "مشبوه" وقال إنه يهدف للإطاحة بقيم القضاء ومشروع القانون يلزم القاضى بالإشراف على الانتخابات وهو ما يرفضه القضاة لأن دورهم هو الحكم فى مظالم الناس فقط. واتهم رئيس نادى قضاة مصر "عصام سلطان"، نائب رئيس حزب الوسط، وعضو مجلس الشعب السابق بالاعتداء على القضاة وسب السلطة القضائية وقال الزند إنهم يتخيلون أننى من قمت بحل مجلس الشعب حينما قلت: "لو كنا نعلم أن المجلس يكون بهذا الشكل ما أشرفنا على الانتخابات"، مشيرا إلى أنه كان يقصد 7 نواب بالمجلس كانوا يسبون القضاة. وأشار إلى أن لقاءه مع أعضاء نادى قضاة الفيوم، يأتى ضمن حرصه على زيارة جميع المحافظات، لمناقشة قضايا زملائه وعرض المشاكل المطروحة على الساحة ومنها قانون السلطة القضائية، وسبل مواجهته، وما هى الإجراءات التى ستتخذ لتنفيذ الحكم الصادر لصالح المستشار عبدالمجيد محمود كنائبا عاما وقال تم الاتفاق على تلك الخطوات، حيث سيتم تنفيذها بالقانون لأنه لا يتصور أن يكون أمام القاضى سوى القانون وحول تظاهرات 30 يونيو المقبلة أكد أنه أمر وطنى يخص جموع المصريين، ولكن القاضى يلتزم الحياد ولا يجب أن يقف مع فصيل لأن انحيازه يعنى أنه ليس قاضيا.
