وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تحديد مدة عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان ب4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بدلاً من 5 سنوات كما هو مقترح بمشروع القانون المقدم من النائب محمد العزب، بشأن تعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان. فيما حذفت اللجنة، من نص المادة الثانية- البند الأول والخاص بمصطلح "ذوى الإعاقة" كما وافقت اللجنة على إضافة فقرة للمادة الأولى. وأوضح رشدى، أن المجلس معنى برصد كافة الانتهاكات بما فيها رئاسة الجمهورية، وكافة هيئات الدولة، مما يتطلب استقلاليته التامة عن أى سلطة. وكان عدد من النواب اقترحوا الخروج من مأزق رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، على المجلس الحقوقى، نظرا لتبعيته للسلطة التنفيذية، بمراقبة ميزانيته بواسطة مجلس النواب، وفى حال غيابه يقوم مجلس الشورى بهذا الدور، إلا أن المقترح تم إرجاء الموافقة عليه، نظرا لعدم وجود قوانين حالية تسمح بذلك. وألمح ممثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى تخوفه من سيطرة البرلمان على المجلس، أو تغول أى سلطة عليه. فيما قال النائب عن حزب الحرية والعدالة، رضا الحفناوى، إن المعنى من رقابة البرلمان للمجلس، الإطلاع على أى خلل فى مصروفات المجلس، وبحث إمكانية إحالتها للجهات الرقابية، وهو ما قوبل بالرفض من ممثلى المجلس، لضمان استقلالية المجلس. كما وافقت اللجنة على المادة الرابعة- من الماده الأولى- دون تعديل جوهرى على نص المادة، حيث قامت فقط باحلال واستبدال لفقرة على أخرى، وكذلك وافقت على الماده5 من المادة الأولى كما هى دون تعديل.
