بعد ما نجحت حملة تمرد فى الحصول على التفاف شعبى وسياسى كبير وصل صداه للعالم أجمع تسعى القوى السياسية والشخصيات العامة المساندة للحملة لبحث صياغة قانونية للاستمارات التى حصلت عليها من الشارع المصرى والاستفادة منها بالتأكيد على عدم شرعية الرئيس الحالى، يأتى ذلك فى الوقت أيضا الذى أبدت فيه الحملة استعدادها لتسجيل ما حصلت عليه من توقيعات. وكشفت مى وهبة، أن هناك اتصالات جرت بين حملة تمرد، وبين مسئولى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لتسجيل العدد التى وصلت إليه الحملة من توقيعات لسحب الثقة من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية. وأشارت إلى أن الحملة لا تمانع من الاشتراك فى تسجيل هذا الرقم الجديد، لصالح دولة مصر، لتكون تجربة أمام شعوب العالم، وما فعله الشعب المصرى للمطالبة بتغير رئيسة بطريقة سلمية وديمقراطية. وحول استعدادات تواصل الحملة بالمحافظات استعدادا ليوم 30 يونيو أكدت وهبة، أن الحملة توصل اجتماعها بعدد من القوى والحركات السياسية والثورية بمحافظات مصر المختلفة خلال عدد من الجولات المستمرة حتى قبل 30 يونيو بأيام، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع القوى والحركات السياسية، على تشكيل غرفة عمليات فى كل محافظة للاتصال بغرفة العمليات المركزية فى القاهرة، خلال 30 يونيو وحتى تحقيق المطالب. وأوضحت وهبة أن الاتفاق مع أعضاء الحملة فى المحافظات أن يتم الاحتجاج أمام المبانى الحكومية فى المحافظة والميادين العامة وعدم القدوم للقاهرة قائلة: "القاهرة سيتكفل بها أهلها وأبناء المحافظات المجاورة، للتظاهر أمام قصر الاتحادية تزامنا مع تظاهرات المحافظات". كما أعلنت أن تمرد تواصلت مع عدد من شيوخ القبائل بسيناء، استمعت فيها إلى مطالبهم، ورؤيتهم للوضع فى سيناء، بالإضافة إلى الإهمال الذى تعانيه سيناء على يد الحكومات المتعاقبة، لافتا ألى أن مشايخ القبائل أعلنوا تأييدهم لتمرد كنواة جديدة للتغير السلمى على يد الشباب. وأشارت إلى أنه يجرى التحضير لمؤتمر صحفى الأسبوع المقبل تعلن من خلاله الرؤية والصورة النهائية، للطرح السياسى البديل لما بعد مرسى، والتى تم الاتفاق عليها بالتشاور مع القوى السياسية، بالإضافة إلى الإعلان عن الأرقام التى توصلت إليها الحملة من توقيعات سحب الثقة. من جانبه أكد محمد عبد العزيز مؤسس حملة تمرد أن الحملة تواصل اتصالاتها مع القوى الثورية لوضع خطة ما بعد 30 يونيو والتصور النهائى لها، وذلك للإعلان عنها فى مؤتمر صحفى الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن أغلب المحافظات ستحتشد فى الميادين الرئيسية بالمحافظات، فيما تتوجه كل من الجيزةوالقاهرة والقليوبية لقصر الاتحادية يوم 30 يونيو. وحول قيام فقهاء قانونيون ببحث الآثار المترتبة لاستمارات تمرد، قرر عدد كبير من الخبراء القانونيين والدستوريين والمهتمين بالعمل العام، عقد مائدة مستديرة، الأربعاء لدراسة الآثار الدستورية والقانونية المترتبة على وصول عدد توقيعات سحب الثقة من الدكتور مرسى، لحملة "تمرد" الشبابية والشعبية، نحو 15 مليون توقيع. ومن المقرر أن يحضر المائدة الخبراء الدستوريون الدكتور يحيى الجمل، والدكتور نور الدين فرحات، والدكتور شوقى السيد، والمستشارة تهانى الجبالى، والدكتور جابر نصار، والدكتور عبد الله المغازى، ومنى ذو الفقار، وعصام الإسلامبولى، والدكتور إبراهيم درويش، والدكتور إبراهيم الجندى، ونقيب المحامين سامح عاشور، والدكتور رجائى عطية، والكاتب محمد سلماوى، والدكتور فؤاد رياض، والكاتب عبد الرحيم على، وعدد من الشخصيات العامة. وأكد مصدر داخل المائدة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المائدة يشرف عليها المبادرة الوطنية للدفاع الإيجابى بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للقانون وحركة الدفاع عن الجمهورية، موضحا أن المائدة ستدرس الشكل القانونى الذى يعقب وصول حملة تمرد للرقم النهائى لجملة التوقيعات التى من الممكن أن تتعدى ال15 مليون توقيع. وألمح المصدر إلى دراسة إمكانية الاستفادة بالقوانين الدولية التى ترى فى هذا التحرك إسقاطا لشرعية أى حاكم، مضيفا أنه عقب المائدة سيتم إصدار بيانا موقعا من الحضور يطالب فيه المنظمات الدولية والقانونية لدعم نتائج تمرد بما يتلاءم ويتناسب مع القانون الدولى. فيما أكد الخبير القانونى الدكتور رجائى عطية، خلال كلمته بمؤتمر "من أجل مصر.. المشكلة والحل"، أمس السبت، أن حملة "تمرد" هى حركة شعبية سلمية، وأن توقيعاتها قانونية طبقا للدستور الذى أعدته جماعة الإخوان المسلمين، قائلا "أنا مع تمرد ومع 30 يونيه وأرجو ألا ننسى ماذا بعد ذلك"، لافتا إلى أن الأزمة التى نمر بها الآن سببها أن الذين خرجوا فى 25 يناير 2011 لم يخططوا لما بعد ذلك، مشددا على حرمة الدم المصرى وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، هاتفا "تحيا مصر .. تحيا مصر". وقال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى إن الفقهاء سيعقدون اجتماعا غدا لدراسة الآثار المترتبة على حركة تمرد من الناحية الدستورية، مشيرا إلى أن استمارات الحملة لها سند دستورى كبير، وذلك فيما يتعلق بالسيادة الشعبية والمساهمة فى الحياة العامة وحق الشارع فى حرية الرأى والتعبير. وأشار إلى أنه أيضا من الممكن أن يتم إعمال المادة 153 والتى يوجد بها حالات غياب الرئيس وهى الاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم، أو لأى لأسباب أخرى، وبالتالى من المكن الاعتماد على هذه المادة بتأكيد الرفض التام للشعب المصرى للرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية ثم يصدر إعلان دستورى جديد يتم فيها إسناد المهام لمحكمة الدستورية فى الحكم وحكومة مؤقتة.
