أكد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية حرص الحكومة على محاربة الفساد المالى والإدارى، ومواجهة أى ممارسات خاطئة أو غير منضبطة وتحويل أى ملفات فساد أو انحراف إلى النيابة العامة. .وقال فى بيان صحفى اليوم، إن هذا الحرص يستند لإجراءات وآليات للتنفيذ، كاشفا عن إجراء وزارة المالية مباحثات مع مؤسسات دولية لتطوير وميكنة المحاسبة الحكومية والاستفادة من التجارب العالمية فى هذا المجال لإضفاء مزيد من الشفافية والرقابة الشاملة على إدارة المالية الحكومية لمصر. وأشار إلى أن وزارة المالية تستهدف ميكنة جميع برامج الموازنة العامة للدولة للاستفادة من نجاح تجربة ميكنة أساليب تحصيل الإيرادات العامة من ضرائب ورسوم جمركية وما حققته من ضبط مالى ورقابة فعالة على هذه العمليات، لافتا إلى أن كوريا الجنوبية عرضت على مصر مساعدتها فى وضع القواعد والنظم الخاصة بميكنة التدفقات المالية بين وحدات الجهاز الإدارى للدولة وتطوير وميكنة أساليب وضع وتنفيذ الموازنات المالية على مستوى الوحدات الموازنة التابعة لوزارة المالية والمنتشرة فى الجهاز الإدارى للدولة. وبالنسبة للثغرات الموجودة بالنظام الحالى للرقابة المالية كشف الوزير عن دراسة الحكومة إجراء تعديل على قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 لإلغاء المادة 14 من القانون والتى تسمح للجهات المسئولة بتجاهل اعتراضات المراقبين الماليين على عمليات الصرف خاصة بالنسبة للمكافآت وحوافز الإثابة والاكتفاء بالصرف بناء على توقيع السلطة المختصة دون اعتماد المراقب المالى. وكشف الوزير عن دراسة الحكومة التقدم بتعديل تشريعى للنص على إلزام كافة الحسابات والصناديق الخاصة بتطبيق قواعد الرقابة المالية طبقا للمحاسبة الحكومية، بحيث لا يتم الصرف لأى غرض من أغراضها إلا بعد العرض على المراقب المالى بالجهة التابعة لها هذا الصندوق أو الحساب الخاص لاعتماد الصرف. وحول ما أثير من اتهامات للمراقبين الماليين أكد الوزير أن ذلك يرجع لتمسك المراقبين الماليين الشديد بتطبيق وإعمال أحكام كافة القوانين والإجراءات المنظمة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة، حتى ولو تعرضوا لبعض المضايقات أو الاتهامات. وقال الوزير إن هناك قواعد ونظم رقابية صارمة تطبق على المراقب المالى، فأولا لا يسمح قانونا لأى منهم بالحصول على مكافآت أو بدلات أو أى مزايا مالية أو عينية من الجهات المكلفين بمراقبتها، لافتا إلى أن هناك قرارا سابقا صدر بعد الثورة ألغى أى استثناءات فى هذا المجال. وأضاف الوزير أن الأمر الثانى أن قواعد عمل المراقب المالى تشترط تنقله باستمرار بين الجهات العامة وعدم بقائه أكثر من 5 سنوات فى ذات الجهة، بجانب أن تبعيتهم لقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية والتى ترسل مفتشين ماليين للتفتيش على الجهات العامة ماليا والتأكد من مراعاة القواعد القانونية لعمليات الصرف، إلى جانب رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وهو جهاز مستقل لا يتبع وزارة المالية. وأشار الوزير إلى أن هناك عقوبات رادعة يتم تطبيقها عند ضبط أى مخالفات أو انحرافات سواء من جانب المراقب المالى أو من جانب الجهات العامة، مؤكدا ألا أحد فوق القانون أو المساءلة.
