كشف عدد من القضاة، عن توقيعهم على استمارات حملة تمرد، لسحب الثقة من رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، مرجعين ذلك إلى غياب دولة سيادة القانون، وعدم احترام القضاء فى ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين، والهجوم على السلطة القضائية ومحاولة تقويضها وهدمها. وأكد المستشار أشرف ندا، رئيس نادى قضاة جنوبسيناء، والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن هناك أعدادا كبيرة من القضاة وأعضاء النيابة العامة وقعوا على استمارات حملة تمرد، خلال الأيام الأخيرة، قائلا:" إننى من ضمن القضاة الذين وقعوا على تمرد، وهذا عمل وطنى وليس له علاقة بالسياسة". وقال "ندا" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع": إن أبرز الأسباب التى دفعته للتوقيع على "تمرد" تتمثل فى إهدار جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى لدولة سيادة القانون وعدم احترام أحكام القضاء والاعتداء على استقلاله، حتى أصبحنا فى "لا دولة ولا نظام"، والبلد يتم سرقتها ونهبها، وهذا النظام انهار – على حد قوله. وأضاف "ندا" أن الإخوان هاجموا القضاة وأرادوا تسييس القضاء والسيطرة على المؤسسة القضائية وهدمها، وأعدوا مشروعات قوانين لهدم وتخريب النظام القانونى فى مصر، فلا توجد دولة قانون ولا احترام للقضاء. وأشار رئيس "قضاة جنوبسيناء" إلى أن القضاة وأعضاء النيابة العامة سينظمون وقفة احتجاجية يوم 22 يونيه الجارى، أمام دار القضاء العالى، للمطالبة بتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، ومنح المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، الصيغة التنفيذية للحكم، مؤكدا أن العديد من القضاة سيوقعون على استمارات تمرد خلال الوقفة. بدوره قال المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إننى وقعت على استمارة "تمرد" لسحب الثقة من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية ونظامه، وهذا رأى من حق أى مواطن أن يبديه، وليس اشتغالا بالسياسة، والدستور لم يمنع القضاة من إبداء الرأى، وأعطاهم حق التصويت. وأضاف "شلش" فى تصريحات خاصة أن توقيع القضاة على تمرد لا يعد مشاركة فى عمل سياسى ولكن شأنه شأن مشاركة القضاة فى إبداء الرأى والتصويت بالانتخابات والاستفتاء، وهذا ليس ممنوعا على القضاة لا بنص دستورى ولا قانونى، قائلا: "دفعنا للتوقيع ما شاهدناه من محاولة الإخوان لكسر سلطات الدولة والإنفراد بكافة المؤسسات، وعدم استطاعة المحاكم محاكمة من يخطىء منهم، وغياب دولة القانون والدستور، فلا تمكن القضاة من تحقيق دعوى التزوير فى مطابع الأميرية أثناء الانتخابات الرئاسية أو التحقيق بوجه مرض فى أحداث الاتحادية والتحرير وخطف المصريين، بسبب مخالفة النائب العام للدستور والقانون، ووضحت اتجاهاته بما لا يدع مجالا للشك أنه اختير خصيصا لحبس البعض وإخلاء سبيل البعض الآخر، وما شاهدناه من قيامه برد المحكمة وهو أمر لم يحدث فى تاريخ القضاء المصرى أن يرد قاض زميله، والتشهير برئيس نادى القضاة وطلبه رفع الحصانة عنه رغم عدم ثبوت التهم ضده، وهو ما أكده مجلس القضاء الأعلى من أن الإجراءات سليمة وقانونية. وتابع "شلش" قائلا: "وأخيرا محاولاتهم للانقضاض على القضاء وهدمه والتدخل فى شئون والعدوان على استقلاله"، متسائلا: هل بعد كل ذلك لا نوقع على استمارات تمرد؟!. وحول إمكانية مشاركة القضاة من عدمها فى تظاهرات 30 يونيه التى دعت إليها حملة تمرد والحركات الثورية لإسقاط رئيس الجمهورية ونظام جماعة الإخوان المسلمين، أكد "شلش" أنه ضد مشاركة القضاة فى المظاهرات، وأرجع سبب ذلك إلى أن أحداث وفعاليات مظاهرات 30 يونيه قد تشهد ارتكاب جرائم مثل أى أحداث سابقة وأمر هذه الجرائم ستعرض على القضاة للتحقيق والفصل فيها، ولا يجوز للقاضى أن يشارك فى المظاهرات وينظر قضية بشأن أحداثها، متسائلا: كيف يعرض على القاضى أمر هو مشارك فيه؟!. يذكر أن عددا من القضاة وقعوا على استمارات تمرد خلال الوقفة الاحتجاجية التى نظموها منذ أسبوعين ضد مناقشة مجلس الشورى لمشروعات قانون السلطة القضائية، وتضامن معهم بعض القوى السياسية خلال الوقفة.
