قال السفير جمال بيومى، فى تصريح خاص لليوم السابع، إن قضية سد النهضة المزمع إنشاؤه على النيل الأزرق فى إثيوبيا من المشكلات المتعثرة التى لا حل لها سوى تحويل مصر من دولة زراعية إلى دولة صناعية. مؤكدا أن الصناعة أمل مصر فى الفترة القادمة ويجب علينا أن نسعى على تطويرها من خلال آليات عمل يحتاجها السوق المصرى، وذلك لزيادة معدل النمو والناتج المحلى، والجدير بالذكر أن الدول الممولة لمشروع سد النهضة هى الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين وإيطاليا والبنك الدولى والاتحاد الأوربى، بالإضافة إلى بعض الدول العربية ومنها قطر. وتعد مصر أكثر الدول الإفريقية احتياجا لمياه النيل، حيث تعتمد مصر على مياه نهر النيل بنسبة 95 إلى 98% أما إثيوبيا فإنها تعتمد على مياه النيل والزراعة بنسبة 1% وإن مصر قد دخلت فعلا إلى خط الفقر المائى، حيث يصل نصيب الفرد الآن (650-750) متر مكعب من المياه سنويا. وقد بدأت مشكلة نهر النيل مع استغلال دول حوض النيل وتزايد عدد السكان فى هذه الدول وتوالى موجات الجفاف والتصحر بها، مما أدى إلى احتياج هذه الدول إلى إقامة السدود على النهر لإنتاج الكهرباء وتلا ذلك إعلان كل من إثيوبيا وكينيا وتنزانيا وأوغندا عدم الاعتراف بالاتفاقيات الدولية الموقعة سابقا بين مصر ودول حوض النيل وسوف تعلن دولة جنوب السودان الانضمام إلى اتفاقية عتيبى فى الاجتماع الحادى والعشرين لمجلس وزراء دول حوض النيل والمقرر عقده فى 20 يونيو الحالى 2013. ويذكر أن اللجنة الثلاثية الفنية والمشكلة من خبراء مصر والسودان وإثيوبيا والمعنية بتقييم الآثار السلبية المترتبة على بناء السد الإثيوبى بدأت عملها فى مايو 2012 وانتهت بعد عام فى مايو 2013، حيث انتهى تقريرها إلى أن الدراسات المقدمة من إثيوبيا بخصوص بناء سد النهضة غير كافية، وأن اللجنة تحتاج إلى مزيد من الدراسات الاجتماعية والاقتصادية ودرجة الأمان لإقامة هذا السد، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية على البيئة وخصوصا على دولتى مصر والسودان.
