تواصل حركة تمرد أنشطتها المكثفة استعدادا ليوم 30 يونيو لإسقاط الرئيس محمد مرسى والدعوة الى انتخابات رئاسية مبكرة، وحصار مقر الرئاسة بقصر الاتحادية وتشكيل لجان لحماية توكيلات الحملة بعد إحراق مقرها بوسط البلد من أجل تسليمها إلى المحكمة الدستورية العليا فى هذا اليوم. وأكدت مى وهبة عضو المكتب الإعلامى لحملة تمرد أن الحملة لن تذهب بالتوقيعات إلى قصر الاتحادية يوم 30 يونيو القادم، وذلك خوفا على هذه التوقيعات لأنه سيكون من السهل اصطيادها خلال التزاحم الشعبى أمام القصر. وأضافت وهبة ل"اليوم السابع" أن الحملة ستتوجه إلى المحكمة الدستورية حاملة توقيعات سحب الثقة من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ، وذلك بناء على الآلية التى سيتم التواصل مع المحكمة الدستورية بشأنها فور الوصول إلى 15 مليون توقيع التى أعلنت عنها الحملة منذ يومها الأول. وأشارت وهبة إلى أن الحملة تدرس حاليا نسخ هذه التوقيعات على سيديهات مدمجة لحماية هذه التوقيعات والاحتفاظ بنسخة إلكترونية منها، وذلك بعد حصر الأعداد النهائية منها عن طريق لجان الفرز التى تعمل على فصل توقيعات المحافظات بعضها عن بعض ولجنة فرز التوقيعات المكررة فى كل محافظة على حدة، ثم حفظ هذه التوقيعات فى أماكن آمنة حتى موعد تسليمها إلى المحكمة الدستورية. وأضافت عضو المكتب الإعلامى لحملة تمرد ، أن عدد التوقيعات المكررة حتى الآن لم يشكل نسبة كبيرة خلال عمليات الفرز التى تحذف التوقيعات المكررة بالرغم من أن الحملة ناشدت المصريين إلى التوقيع مرات كثيرة على الحملة، وذلك بعد قيام عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بجمع توقيعات الحملة وحرقها تحسبا أن من وقع على الحملة مرة لن يعاود التوقيع مجددا مما يقلل عدد التوقيعات التى تحصدها الحملة فى النهاية. وقال مختار نوح المحامى والمستشار القانونى لحركة تمرد، إنه عقب أن تنتهى حركة تمرد من جمع ال15 مليون توقيع يوم 30 يونيو سيكون الرئيس محمد مرسى قد تساوى مع أى مواطن مصرى عادى من الناحية السياسية. وأضاف نوح فى تصريح ل"اليوم السابع" الشرعية والقانونية ستكون انتفت عن أى تصرف يتخذه مرسى وإذا أراد التأكد من صحة تلك التوقيعات فلن يكون هناك أمامه أى إجراء إلا الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة ليتأكد من صحة تلك التوقيعات وتصبح الكرة فى تلك اللحظة بملعبه. وأكد نوح أن فى تلك اللحظة ستوجد حالة من اللا شرعية من الناحية السياسية فمرسى فى تلك اللحظة ليس برئيس وتمرد ليست بحكومة ولا توجد حاجة إلى نص قانونى من أجل اتخاذ تلك الإجراءات.
