أجلت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة دعوى بطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع اصول وممتلكات الشركة الى الدولة المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامى لجلسة 18 أغسطس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. كانت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى أصدرت تقريرها ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع اصول وممتلكات الشركة إلى الدولة. يذكر أن شركة "سيمو" للورق كانت من أكبر شركات صناعة الورق فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقامت الدولة بعد اتباعها سياسة الخصخصة بطرح الشركة فى البورصة وبيعها. وكان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات - الذى تم تقديمه للمحكمة - كشف مخالفة سعر الارض للقيمة السوقيه فى وقت البيع، حيث تم بيع 120 ألفا و228 مترا بواقع 50 جنيها، فى حين أن اللجنة قيمت سعر المتر بقيمة 100 جنيه، بالإضافة إلى أنه تم تقييم المبانى بالقيمة الدفتريه وليس بالقيمة السوقية وقت البيع، بالإضافة إلى اختفاء مساهمة بنك الاستثمار القومى فى رأسمال الشركة والذى كان يقدر 15 مليون جنيه، وتطالب الدعوى ببطلان بيع أسهم شركة سيمة للورق فى البورصة وتحويلها من شركة مساهمة إلى شركة قطاع عام وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم فى الشركة أكدت الدعوى أنه تم بيع نسبه تجاوز 55% من الأسهم للدكتور أحمد ضياء الدين رئيس مجلس إدارة الشركة بالمخالفة لقانون سوق المال. أظهرت نتائج أعمال الشركة الورق للشرق الأوسط سيمو خلال التسعة أشهر الأولى لعام 2012-2011 تحقيق صافى خسارة قدره 10.449 مليون جنيه بزيادة 28% مقارنة بصافى خسارة يقدر بنحو 8.171 مليون جنيه على الفترة المقابلة لعام 2011-2010. ويبلغ رأسمال سيمو 50 مليون جنيه موزعا على 5 ملايين سهم بقيمة اسميه قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد وتحتفظ الحكومة بملكية 15% من راسمال الشركة فيما تتوزع الحصص الباقية بين صناديق ومستثمرين أفراد ونسب تداول بالبورصة.
