"السعودية" تفاجئ مصر بتخفيض حصتها من تأشيرات العمرة بنسبة 70 %.. وتحرم 200 ألف من أداء عمرة رمضان.. والخسائر تتجاوز 900 مليون.. والشركات تطالب بتأجيل القرارات التنظيمية للعام القادم

تصاعدت وتيرة الخلافات بين مصر والسعودية، على خلفية القرارات التى أصدرتها الأخيرة بتقليص المدة المسموح بها لتأشيرة العمرة خلال شهر رمضان إلى 15 يوما فقط منذ وصول المعتمر إلى الأراضى السعودية بدلا من شهر، كما تعتزم السعودية تقليص حصة مصر من تاشيرات عمرة رمضان بنسبة 70 %، ما سيحرم ما يقرب من 200 الف معتمر، وتكبد شركات السياحة والطيران خسائر تتجاوز 900 مليون تقريبا.
وطالبت شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، من السلطات السعودية بتأجيل تطبيق القرارات التنظيمية التى اعلنتها مؤخرا إلى العام القادم، حتى تستطيع الشركات الالتزام بكافة التعاقدات التى أبرمتها مع أطراف عديدة منذ بداية العام، ومنها فنادق ووحدات سكنية كاملة، مشيرين إلى أنه فى حالة تمسك السعودية بقراراتها سيتم مطالبة وزارة الحج السعودى بتعويض الشركات المصرية كافة الخسائر الناجمة عن تطبيق القرار.
ورغم التصريحات الصادرة من الدكتور بندر حجار وزير الحج بالمملكة العربية السعودية، خلال لقائه بوزير السياحة هشام زعزوع والوافد المرافق له بالسعودية مؤخرا، عن عدم اعتزام السعودية بتخفيض حصة مصر من تأشيرات العمرة خلال شهر رمضان، والاتفاق على تشكيل لجنة من الجانبين لمناقشة الترتيبات اللازمة لاستكمال موسم العمرة الحالى، إلا أن التصريحات كانت بمثابة حبر على ورق، فلم تمر على الزيارة إلا أيام قليلة، وقامت السلطات السعودية بتوجيه صفعة لقطاع السياحة بصدور تلك القرارات التى ستؤدى إلى خسائر كبيرة لشركات السياحة، وارتباك لشركات الطيران الناقلة للمعتمرين.
وأعرب عدد من شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة عن استيائهم من القرارات المفاجئة للسلطات السعودية من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلين "إن هناك اتفاق تم بين الجانبين المصرى والسعودى ولم يفعل والجميع فوجئوا بالقرارات التى صدرت للمعتمرين المصريين، مؤكدين أن السلطات السعودية من حقها إصدار القرارات التنظيمية التى تراها لتحقيق صالح ضيوف الرحمن من المعتمرين، وفى ظل التوسعات الكبيرة التى تجريها حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمسجد الحرام والمناطق المحيطة به، إلا أن من حق الشركات أيضا إخطارها بالقرارات التنظيمية المهمة مبكرا وقبل موعد رحلات العمرة بوقت كاف منعا لحدوث أية مشاكل لشركة السياحة المصرية ووكيلها السعودى بالمملكة.
وتوقعت الشركات ان يتم حرمان نحو 200 ألف معتمر من أداء عمرة رمضان، على خلفية القرارات التنظيمية للسعودية، موضحين أن المعتمر المصرى يفضل قضاء شهر رمضان كاملا وختام القران الكريم، ما يعنى حدوث تكدس فى رحلات الطيران، وسيتطلب إعادة خريطة رحلات سفر وعودة المعتمرين من جديد فى ظل القرارات الأخيرة.
وأبدت الشركات تخوفها من تكرار أزمة سقوط "سيستم" موقع إنجاز والخاص بالتأشيرات، حيث أكدت وزارة الحج السعودى أنه سيتم توزيع عدد التأشيرات للشركة السياحية على أيام الشهر وتحديد حصة محددة من التأشيرات للتنفيذ فى اليوم الواحد، على أنه فى حالة إذا ما لم تنفذ الشركة حصتها لليوم فإنه لا يتم ترحيلها إلى أيام تالية حرصاً على عدم إحداث تكدس فى الحرم المكى الشريف.
ومن جانبها، أكدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن الغالبية العظمى من شركات السياحة أتمت تعاقداتها مع الفنادق والوكلاء السعوديين منذ أسابيع بل وشهور على برامج عمرة شهرى شعبان ورمضان على أساس النظم التى كانت تنظم الرحلات الموسم الماضى، وعلى أساسها أيضا بدأت تعاقداتها مع عملائها المعتمرين، ولكن صدور القرارات الجديدة بهذا الكيفية وفى هذا التوقيت المتأخر للغاية سيتسبب فى مشاكل عديدة لكافة الأطراف.
وتؤكد الغرفة أنها ستساند أعضاءها من شركات السياحة فى العلاقات التعاقدية مع كافة الجهات، ومنها الفنادق والوكلاء السعوديين لمواجهة الآثار المترتبة على تلك القرارات غير المتوقعة، حيث إن الشركات لا ذنب لها فى تلك المشكلة، ولابد من حفظ حقوق الشركات ومساندتها فى مواجهة الخسائر المتوقعة.
وطالبت الغرفة من جميع المعتمرين المصريين إدراك النتائج المترتبة على القرارات السعودية التنظيمية الأخيرة وتداعياتها السلبية، كما تطالب كافة شركات الطيران بضرورة مساندة الشركات السياحية فى ظل الظروف الحالية وإعادة خريطة رحلات سفر وعودة المعتمرين من جديد فى ظل القرارات الأخيرة.