"مؤشر الديمقراطية" يرصد ضعف أداء الرئاسة خلال "مايو".. ويؤكد: تصريحاتها عكست تدنيًا فى الألفاظ.. واتساع الفجوة بين قراراتها واحتياجات الشارع.. ورد الفعل فى أزمة الجنود كارثة حقيقية

استمرارا لرصد مؤشرات أداء مؤسسات الدولة المصرية، رصد مؤشر الديمقراطية المصرية أداء مؤسسة الرئاسة كأولى تقارير رصد مؤشرات أداء السلطة التنفيذية، التى مثل أداؤها خلال شهر مايو انعكاسا لضعفها وهشاشة قدرتها على قيادة الدولة والتعامل مع متطلبات شعبها، ومع الأزمات التى تواجهها، وحماية سيادتها ومواردها وأرواح مواطنيها.
وأكد التقرير أن وعود وتصريحات مؤسسة الرئاسة خلال شهر مايو عكست تجمدها عند مرحلة الوعد أو التصريح دون الدخول فى حيز التنفيذ، واتسامها بالتناقض التام مع الواقع، وأنها عكست فى بعضها تدنيا فى مستوى الألفاظ التى لا ترتقى للاستخدام من قبل رئيس دولة أو فى محافل دبلوماسية بالشكل الذى جعل طلاب الجامعة ينتقدون لغة الخطابة عند رئيس الجمهورية أثناء اجتماعهم معه بقصر الاتحادية، كما مثل بعضها إدانة أدبية وسياسية وقانونية للرئيس بعدما صرح بإصرار هيلارى كلينتون بعدم ترك مكتبه سوى بعد الانتهاء من حل مشكلة القصف على غزة.
ورصد التقرير تحركات المؤسسة الرئاسية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية خلال شهر مايو، مؤكدا أن تحركات الرئاسة على الصعيد المحلى اتسمت بمحاولة القفز على أيه إنجازات حتى وإن كان مجرد افتتاح طريق أو وصلة مرورية هامشية، كما عكست سوءا واضحا فى التنظيم والإعداد لها، مما جعلها تخرج عن مسارها فى أغلب الأحيان، وأنها كانت فى معظمها غير مجدية وتفتقد التوقيت الملائم وتتسم باللامنطقية مثل استقبال عائلة ساويرس التى شنت الرئاسة وجماعتها الحاكمة حربا إعلامية طويلة المدى منذ توليهم السلطة.
وعلى الصعيد الإقليمى والدولى فقد كست البيروقراطية الشديدة المشهد التفاعلى بين مؤسسة الرئاسة والقوى الإقليمية والدولية، وفى مشهد آخر أثار تساؤل المؤشر حول استقبال الرئاسة لمناصب لا ترتقى للمنصب الرئاسى المصرى، مثل استقبال موظفين ووزراء ورؤساء أحزاب دول الجوار، دون الوصول لوضع مجدد، أو يضع أى حلول لتلك الآليات.
وأوضح التقرير أن القرارات الرئاسية لهذا الشهر مثلت فجوة تامة بينها وبين مطالب واحتياجات الشارع المصرى، أو الدولة بشكل عام، وأنها عكست احتياج المؤسسة الرئاسية والحزب الحاكم للمزيد من المساعدة والدعم فى المجال التشريعى من أجل تمهيد الطريق للتمكين فى كافة المؤسسات والجهات والهيئات.
وأشار التقرير إلى مرور الدولة المصرية خلال شهر مايو باختبارين مثلا محور أداء سلطات الدولة، وخاصة التشريعية والتنفيذية، وعلى رأسهما رئاسة الجمهورية، تمثلا فى أزمتى اختطاف الجنود المصريين وأزمة السد الأثيوبى، وهو ما عكست فيهم ردود أفعال مؤسسة الرئاسة كارثة حقيقية فى إدارة الأزمات، وعكست للمواطن المصرى أن قيادته السياسية قد فرطت فى السيادة المصرية داخليا وخارجيا بشكل جعل استباحة الأرض والموارد والأرواح المصرية مسارا يسيرا لكل منتهجيه، حيث مثلت حادثة اختطاف الجنود المصريين أزمة بكل المقاييس ليس على صعيد انتهاك كرامة المواطن المصرى والعبث بسيادة الدولة والاستهتار بمقدراتها، ولكنها مثلت فاجعة فى تعامل مؤسسة الرئاسة مع هذا الحدث بالشكل الذى عكس غيابا تاما للقدرة على إدارة الأزمات، ونقصا واضحا فى شفافية مؤسسة الرئاسة وإتاحتها للمعلومات، وشكوكا خالصة فى نوايا الرئاسة واتجاهاتها من عملية الخطف.
وتابع: "بينما عبرت أزمة السد الأثيوبى عن الوضع الحقيقى التى وصلت له السيادة المصرية إقليميا ودوليا، وعن الكم الكبير من الاستهانة بتلك السيادة وبممثلها، ناهيك عن غياب أية آلية للتعلم من أخطاء أزمة الجنود السابقة لتلك الأزمة، واستمرار المؤسسة الرئاسية فى سياسية غياب الشفافية والتبرير غير المنطقى والإخفاق المستمر فى التعامل مع الأزمات".
ومن خلال متابعة المؤشر لأداء مؤسسة الرئاسة خلال شهر مايو أخذ التقرير على المؤسسة بعض الملاحظات المهمة، والتى تمحورت حول ارتفاع ميزانية رئاسة الجمهورية فى عهد الرئيس محمد مرسى ل330 مليون جنيه و239 ألف جنيه، مقابل 252.6 مليون جنيه فى موازنة 2009/2010 آخر موازنة فى عهد الرئيس السابق، بزيادة قدرها 78 مليون جنيه، وهو ما تساءل المؤشر عن أسبابه فى ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة للبلاد.
وطرح التقرير سؤاله الخاص بمدى أهمية وتناسب سياسة الرئيس فى إرسال وفود من الرئاسة قبل زيارته لأى مكان للترتيب للزيارة، مثلما حدث مع أثيوبيا والبرازيل.
واستنكر المؤشر تغيب رئيس الجمهورية أو أحد من نوابه أو مستشاريه أو رئيس الوزراء عن احتفالات عيد القيامة، واكتفاء الرئاسة بالتهنئة التليفونية وإرسال وزير الإسكان، مؤكدا أن الأمر يعد غير مقبول فى الأعراف السياسية بشكل مثل إهمالا وتجاهلا لثانى أكبر فصيل دينى بالدولة.
كما يستنكر المحاولات المستمرة لتغطية فعاليات صلاة الجمعة لرئيس الجمهورية بشكل أضحى يستفز العامة عوضا عن استرضائهم فى محاولة للظهور الدائم بمظهر الرئيس المؤمن.