قدمت لجنة الأممالمتحدة للتحقيق بشأن سوريا أحدث تقرير لها حول وضع حقوق الإنسان فى سوريا، وجددت اللجنة وفقا لبيان وزعه المكتب الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم، أن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تزال تُرتكب على نطاق أوسع من أى وقت مضى مع تصاعد وتيرة العنف. كما تُرتكب جرائم ضد الإنسانية من قبل قوات الحكومة والميليشيات التابعة لها، من خلال تنفيذهم لهجمات واسعة النطاق ضد السكان المدنيين ولجوئهم إلى القصف العشوائى والقتل غير القانونى والتعذيب والاختفاء القسرى، والعنف الجنسى، كما يحاصرون بشكلٍ مُمنهَج المدن التى يُنظر إليها على أنها معادية، بينما يتمّ تهجير السكان قسرا. وأعلنت اللجنة أيضا أن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة قامت بمحاصرة بلدات، خاصة فى محافظة حلب، وارتكبت بذلك جرائم حرب على نحو متزايد، بما فى ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب، وأخذ الرهائن، والنهب. وأشارت اللجنة إلى أن الانتهاكات والتجاوزات التى ارتكبتها الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة لم تصل إلى كثافة وحجم تلك التى ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها. كما وجدت اللجنة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن مواد كيميائية قد استخدمت كأسلحة، ولكن لا يمكن التعرف على ماهية هذه المواد أو هوية الجناة. ولا تزال اللجنة مقتنعة بأن التوصل إلى تسوية سياسية هو الوسيلة الوحيدة لوقف العنف. ويغطى هذا التقرير الفترة من 15 يناير إلى 15 مايو2013، وتستند النتائج على 430 مقابلة وغيرها من الأدلة، التى تم جمعها خلال هذه الأربعة أشهر.
