كد السياسى الليبى الشيخ أحمد الزبير الشريف السنوسى رئيس ما يعرف شعبيا ب"مجلس إقليم برقة"، وجود دعم قوى لما قام به مؤخرا من إعلان إقليم برقة شرق ليبيا إقليما فيدراليا. وقال فى تصريحات عبر الهاتف "كل أهل برقة معنا بما فيها من أحزاب ومنظمات مجتمع مدنى باستثناء الإخوان المسلمين، ولكن هؤلاء شعبيتهم قليلة ببرقة". وأردف السنوسى الذى كان عضوا فى المجلس الانتقالى الليبى السابق: "هم معترضون على خطوتنا لأنهم يريدون ويسعون للسيطرة على ليبيا بأكملها.. هم لم ينجحوا فى سعيهم للسيطرة التامة على البلاد حتى الآن.. قاموا بانقلاب فى طرابلس أسموه محاصرة الوزارات والمؤتمر الوطنى، والعالم كله شهد على ذلك ويعرفه جيدا". وأكد أن إعلان برقة إقليما فيدراليا لا يعنى انسلاخ برقة من جسد الدولة الليبية وإنما يعنى أن الإقليم سيتمتع بإدارة ذاتية خاصة لإدارة شئونه مع وجود قوة شبه عسكرية لحماية وضبط الأمن به. وحول ما هو الجديد بإعلانه الأخير وبين ما سبق أن أعلنه فى مارس من العام الماضى، قال السنوسى "فى العام الماضى أعربنا فقط عن دعوتنا أو رغبتنا فى أن يكون برقة إقليما اتحاديا، وانتظرنا حينذاك رد الحكومة". وتابع "واستمر الوضع على ما هو عليه حتى جاء الأول من يونيو والذى احتفلنا فيه بالذكرى الرابعة والستين لاستقلال إقليم برقة عن إيطاليا عام 1949، واستغللنا الفرصة لإعلان برقة إقليما اتحاديا ضمن حدود الدولة الليبية، وقلنا إن الإقليم سيدير شئونه بنفسه بعد أن عجزت الدولة عن تأمين حمايته وصيانة كرامته". وأوضح: "لم نصمت طوال الفترة الماضية، وإنما كنا نعمل على توعية شعبنا بالإقليم وتوضيح حقيقة الأمور لهم، والآن أغلب أهل برقة مؤيدون لنا.. السلطة المركزية متمسكة بما يوجد تحت يديها من صلاحيات، والنظام الفيدرالى الذى ندعو إليه يفتت هذه الصلاحيات، ولذلك هناك تناقض بين الدولة البسيطة التى يريدون الاحتفاظ فيها بصلاحياتهم وبين الدولة المركبة التى نريدها وتضمن حقوقنا". ونفى السنوسى وجود أى محاولات من قبل حكومة على زيدان للتحاور معه، وقال: "كل ما تردد عن التحاور معنا غير حقيقى لا من قبل حكومة زيدان ولا الحكومتين السابقتين لها"، وجدد التأكيد: "طلبنا إجراء استفتاء ببرقة لإظهار مدى تأييد الشعب لنا، ولا نزال مستعدون لإجراء هذا الاستفتاء وسنقبل برأى الشعب". وعبر السنوسى عن رفضه لقانون العزل السياسى، مشددا على أن هذا القانون لن يعتد به فى الإقليم، موضحا "نحن لا نعترف بقانون فرض بالقوة.. فقد كانت هناك حالة انقلاب بالعاصمة وتمت محاصرة المؤتمر والحكومة". وتابع "رغم أننا لم نشارك فى انتخابات المؤتمر الوطنى إلا أننا رضينا بما جرى اعتقادا منا أن المؤتمر سيتخذ قراراته من قناعاته لا من خوفه". وحول قيمة إجراء الاستفتاء بعد قيامه بإعلان برقة إقليم فيدراليا بالفعل، قال: "طلبنا الحوار قبل الإعلان وتحديدا فى فبراير الماضى، وتقدمنا بمذكرة بهذا الشأن للحكومة والمؤتمر الوطنى ولكنهم تجاهلونا وقالوا إن عددنا قليل ولا معنى لنا.. وأنا أقول لهم: حتى لو كنا قليلين لماذا لا تأتون للتفاوض معى.. فثورة 17 فبراير أتاحت الفرصة لكل أبناء ليبيا للتعبير عن همومهم ومشاكلهم، ومهمة المسئولين هى أن يتفاهموا معهم قبل تفاقم الأوضاع". وأوضح السنوسى أن الأوراق والمعاملات الرسمية فى الإقليم ستصدر ضمن إطار الدولة الليبية، وأن برلمان الإقليم سيتكون من مجلسين، مستبعدا أن يتم ذلك عن طريق الانتخاب فى الوقت الراهن، وقال: "فى الوقت الحاضر سيتم اختيار الأعضاء من رؤساء القبائل ووجهاء الإقليم والنخب المتعلمة ثم بعد أن يستقر الوضع سيتم إجراء انتخابات". وحول توقعه لمدى استجابة السلطات الليبية لدعوته لإيداع ميزانية إقليم برقة فى فرع مصرف ليبيا المركزى بمدينة بنغازى، قال: "نحن طلبنا وننتظر الرد.. ولكن حتى الآن لا يوجد رد رسمى.. كل ما عرفته أن المؤتمر الوطنى يناقش الحدث ولكنى لا أعرف لماذا توصل". أما فيما يتعلق بتأسيس قوة خاصة بالإقليم والتى أسماها السنوسى "قوة درع برقة"، فقد أوضح أنها "قوة شبه عسكرية مهامها حفظ الأمن بالإقليم ومساعدة الجيش والشرطة دون أن تلغى وجودهما، وهذه ليست بدعة، بل هى موجودة بعدد من الأنظمة العربية وغيرها ويطلق عليها قوة ردع أو الحرس الوطنى أو الأمن الداخلى". ورفض السنوسى الإفصاح عن عدد تلك القوة، مكتفيا بالتأكيد على أنها تتألف "من ضباط وشباب خاضوا غمار ثورة 17 فبراير، وهى وجاهزة للدفاع عن الإقليم وإن كانت لن تلجأ لحمل السلاح واستخدامه إلا إذا ما تم الاعتداء عليها". وألقى السنوسى باللوم والمسئولية على الحكومة الليبية والمؤتمر الوطنى حول ما يتردد بشأن تحول مناطق الحدود الليبية وخاصة بالجنوب لمناطق تهريب للسلاح وإيواء للعناصر المتطرفة، وقال: "هذا نتيجة عجز الحكومة والمؤتمر الوطنى وعدم توجيه أى اهتمام من قبلهما للحدود حتى أصبحت الأخيرة مرتعا للعصابات والمتطرفين". وتابع: "وفى برقة لا توجد لدينا عناصر متطرفة، والموجود فقط كتائب للثوار وميلشيات مسلحة وهؤلاء فى أغلبهم أيدوا خطوتنا ونعمل على ضمهم لقوة درع برقة ليكونوا قوات نظامية قادرة على محو ظاهرة انتشار السلاح".
