أكدت "اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون" أن حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم، ببطلان مجلس الشورى، زاد القضاة قوة وصلابة وثباتا على موقفهم الرافض لمناقشة قانون السلطة القضائية أمام "الشورى" ومواصلة اعتصامهم حتى تتحقق مطالبهم. وقال المستشار رواد حما، عضو اللجنة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن مفهوم الحكم الذى صدر من المحكمة الدستورية هو عنوان الحقيقة، والحكم صدر من أعلى محكمة فى البلاد والمنوط بها مراقبة دستورية وشرعية القوانين، وقرر ببطلان مجلس الشورى بتشكيله الحالى إلا أنه قام بإرجاء تنفيذ حل المجلس لحين انتخاب مجلس النواب. وأضاف "حما" أن الهدف من الإبقاء على "الشورى" على قيد الحياة بعد صدور هذا الحكم الكاشف عن وفاته، هو أن يعكف مجلس الشورى الباطل على تنفيذ توصيات المحكمة الدستورية العليا بشأن مقترحاتها وإقرارها بعدم دستورية بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأن يبادر المجلس إلى سرعة تنفيذ تلك التوصيات، ويصدر القانون وفقا لصحيح الدستور والقانون، وليس وفقا للأهواء والمصالح الحزبية الممثلة للفصيل السياسى الحاكم حتى يتثنى الدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب. وتابع قائلا: "المجلس عايش استثناء وهو ميت!، حتى ينتهى من قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب، وليس له أن يصدر ثمة مشروعات أخرى، وبموجب هذا الحكم لو ضرب مجلس الشورى بحكم المحكمة الدستورية العليا وبالشرعية عرض الحائط، وإصدر قانون السلطة القضائية سيكون مصير القانون الذى سيخرج به مجلس الشورى الباطل سلة المهملات". وأكد عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون أن اعتصام القضاة بمقر ناديهم قائم، وأنهم سيبيتون فى النادى استعدادا للوقفة الاحتجاجية التى سينظمها القضاة وأعضاء النيابة مساء غد، الاثنين أمام دار القضاء العالى. وأشار إلى أنهم سيقيمون عدة ندوات قانونية ودستورية خلال الأيام المقبلة لمناقشة تبعات حكم المحكمة الدستورية من الناحية القانونية والدستورية، وسيتم دعوة شيوخ ورموز القضاة وبعض رجال القانون لمناقشة تأثير الحكم فى هذه الندوات، وقال إن ذلك من صميم وطبيعة عمل القضاة.
