سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
انفراد.. شهادة 5 من مساعدى "العادلى" عن أحداث الثورة.. رئيس "أمن الدولة": لم نرصد وجود عناصر من حماس أو حزب الله داخل ميدان التحرير يوم جمعة الغضب.. الشاعر: التظاهرات يوم 25 يناير اتسمت بالسلمية
حصلت "اليوم السابع" على شهادات 5 من مساعدى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والتى تكشف النقاب عن عدد كبير من الأحداث الخاصة بثورة 25 يناير والتى ظلت لغزا للكثيرين حتى وقت قريب. ومن جانبه، قرر حسن عبد الرحمن يوسف مساعد أول وزير الداخلية ورئيس مباحث جهاز أمن الدولة بالتحقيقات، أن جهاز مباحث أمن الدولة صاحب دور معلوماتى يقوم بجمع المعلومات حول التظاهرات من حيث الأعداد المتوقعة ونوعية المشاركين فيها ومطالبهم والتوقع للمدى الذى ستصل إليه المظاهرة وقدرة جهاز الشرطة على التعامل مع هذه التظاهرات، ثم يستكمل الجهاز دوره برصد ومتابعة ما يجرى فى المظاهرة على أرض الواقع، وأضاف أن التقرير الذى يعده الجهاز بشأن التظاهرات قد يتضمن توصية معينة فى بعض الأحيان عن رؤية الجهاز فى كيفية التعامل مع التظاهرات لافتا إلى أن ذلك الأمر يتوقف على أهمية المظاهرة ومطالبها وحجمها ويقوم كل من رئيس الجهاز ونائبه بمراجعة التقرير ومناقشته مع مدير الإدارة بحيث يتم صياغتها فى صورة نهائية ثم يعرض على وزير الداخلية. وقال إن تحريات الجهاز توقعت مشاركة نحو خمسة آلاف شخص فى تظاهرات 25 يناير مع الأخذ فى الاعتبار تزايد العدد فى ضوء استجابة القوى السياسية وجماعة الإخوان المسلمين وأن تكون هذه التظاهرات سلمية لمدة يوم واحد إلا أن التطورات أدت إلى أنه كانت هناك دعوى يومية لاستمرارها. وأوضح أنه شرح لوزير الداخلية حبيب العادلى حجم المخاطر الناجمة عن التظاهرات وخروجها عن السيطرة، وقال إنه بتاريخ 18 يناير 2011 قام بعرض تقرير معد من قبل إدارة النشاط الداخلى بأمن الدولة، على وزير الداخلية تضمن تحليلاً للأحداث فى دولة تونس وتأثيرها على الشارع المصرى والدعوات التى انتشرت على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" ووضع خطة عاجلة تشمل الحلول الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية حتى يتم تجنب الوصول إلى حالة الفوضى كما تضمن أن التظاهرات عقب يوم 25 يناير 2011 قد تتطور إلى حد يفوق قدرة قوات الشرطة على التعامل معها فأخبره الأخير أنه عرض ذلك التقرير على القيادة السياسية ثم أشر عليه بما يفيد استمرار المتابعة المستمرة للشارع السياسى، وتقييم حركتها وأبعادها واتخاذ الإجراءات اللازمة لشل فاعليتها فى التوقيت المناسب. وأضاف أنه أخطر حبيب العادلى فى تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم 28 يناير 2011 بضرورة تدخل القوات المسلحة فى محافظتى السويس والإسكندرية لخروج الوضع فيهما عن السيطرة والاستعداد للتدخل فى محافظة القاهرة حال تطور الأوضاع فيها فأجابه بأنه تم إبلاغ القيادة السياسية بذلك، كاشفا عن أن جهاز أمن الدولة لم يرصد وجود عناصر من حماس أو حزب الله داخل ميدان التحرير أو دخولهم البلاد يوم 28 يناير 2011، كما قرر أن وزير الداخلية هو المسئول عن إصدار أى قرار بإطلاق النار أو التعامل مع المتظاهرين وأنه لا يستطيع أى من مديرى الأمن أو مساعد الوزير للأمن المركزى إصدار الأمر بإطلاق النار على المتظاهرين إلا بعد الرجوع لوزير الداخلية باعتبار أنه قرار غير معتاد ومخالف للقانون، وأن قرار قطع الاتصال قرار خاطئ فى حالة تأثيره سلباً على أداء قوات الشرطة يتحمل تبعته من أصدره. مدير أمن الجيزة الأسبق: كنت أتلقى التعليمات من "فايد" باعتباره مسئول المديريات على مستوى الجمهورية وتضمنت أقوال اللواء أسامة إسماعيل المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق بتحقيقات نيابة حماية الثورة "ملف رقم 103" إنه بتاريخى 25 و28 يناير 2011 أنه شارك فى اجتماعين عقدهما حبيب إبراهيم حبيب العادلى مع مساعديه بشأن التعامل مع التظاهرات أصدر فيها تعليماته بالاكتفاء بتسليح بعض الضباط الذين يتصفون بهدوء الأعصاب ببنادق رش ومنع تدفق المتظاهرين إلى القاهرة خلال تظاهرات يوم 28/1/2011 بغلق المنافذ المؤدية إلى ميدان التحرير وأيضًا إلى محافظة القاهرة، وأضاف أنه بصفته مديراً لأمن الجيزة يتلقى تعليماته من المتهم عدلى مصطفى فايد مساعد الوزير للأمن باعتبار الأخير المسئول عن مديرات الأمن على مستوى الجمهورية. رمزى: "الشاعر" أبلغنى بتعليمات "العادلى" بفض الميدان يوم 25 يناير فطلبت من الوزير إرجاء تنفيذ القرار لخطورته على الأرواح وكشف اللواء أحمد محمد رمزى عبد الرشيد مساعد وزير الداخلية رئيس القوات الأمن المركزى السابق بالتحقيقات «ملف رقم 8» أنه بتاريخى 24/1/2011 و27/1/2011 شارك فى اجتماعى وزير الداخلية بمساعديه وقال عرضت فيه المعلومات المتوفرة عن التظاهرات المتوقعة وسبل التعامل معها ومدى جاهزية الأمن المركزى وكافة جهات الوزارة لذلك فأبديت استعداد قواتى للمواجهة وعقب انتهاء الاجتماع المعقود بتاريخ 27/1/2011 نقلت تعليمات وزير الداخلية إلى مرؤوسى، وأضاف أنه بتاريخ 25/1/2011 الساعة 7:30 مساء حال تواجده بميدان التحرير أبلغه المتهم/ إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر مدير أمن القاهرة بتعليمات وزير الداخلية بضرورة فض المعتصمين فاتصل رمزى هاتفيًا طالبًا إرجاء تنفيذ هذا الأمر لبعض الوقت لخطورة تنفيذه على الأرواح فاستجاب له، وبتاريخ 28/1/2011 علم من مدير إدارة الأمن المركزى بالقاهرة أن وزير الداخلية أصدر تعليماته بمنع وصول المتظاهرين لميدان التحرير، وأقر بصحة ما أثبت بالبندين رقمى 244، 286 الأول بشأن إطلاق النار مباشرة على المتظاهرين والثانى بشأن تعزيز كافة الخدمات الخارجية بسلاح آلى وخرطوش. "فايد": أخطرت "العادلى" أن قوات الأمن المركزى بميدان التحرير لم تعد تتحمل مواجهة المتظاهرين وقرر اللواء عدلى مصطفى عبد الرحمن فايد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام والأمن الأسبق بالتحقيقات "ملف رقم 101" إنه بصفته مساعداً للوزير للأمن العام يرأس مساعدى الوزير الجغرافيين ومديرى الأمن على مستوى الجمهورية . وقال إن التعليمات التى توجه إلى قوات الشرطة فى حالة التظاهرات السلمية هى تأمينها وعدم التعامل معها، وبتاريخ 24، 27/1/2011 شارك فى اجتماعين عقدهما المتهم حبيب إبراهيم العادلى مع مساعديه بناء على معلومات من جهاز مباحث أمن الدولة تفيد اعتزام بعض القوى السياسية تنظيم تظاهرات احتجاجا على تدهور الأحوال المعيشية للمواطنين والبطالة وانتشار الفساد وتجميع المصلين بالمساجد، عقب صلاة الجمعة لتنظيم تحركات إثارية ووقفات احتجاجية ومسيرات بالطرق والميادين العامة بمختلف المحافظات ودعوة المواطنين إلى المشاركة فيها وتحريضهم ضد الحكومة وحثهم على التظاهر وكان من المتوقع أن تعم التظاهرات كافة أنحاء الجمهورية ومن جميع المساجد وهناك تخوف من كثرة عدد المشاركين فى تلك التظاهرات، وبتاريخ 25 يناير 2011 سأل المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى كلا من المتهمين إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر وأحمد محمد رمزى عبد الرشيد عن مدى استعدادهما لتأمين التظاهرات فأبديا استعدادهما للتأمين وطلبا تعزيزات من ضباط البحث والنظام أمدهما بها. وأضاف أن القوات قد تعاملت مع المتظاهرين بميدان التحرير بالقنابل المسيلة للدموع ومن الجائز أن يكونوا قد أطلقوا طلقات الرش لافتا إلى أن ذلك التعامل لم يأت بثماره لزيادة عدد المتظاهرين عن عدد القوات وأنه أخطر مكتب الوزير أن قوات الأمن المركزى الموجودة بميدان التحرير لم تعد تتحمل مواجهة المتظاهرين وبناء على ذلك تم انتشار القوات المسلحة، وأضاف أن المتهم حبيب إبراهيم العادلى مسئول سياسيًا وأمنيًا وهو المعنى بإصدار الأوامر وأن استخدام القوة مع المتظاهرين ووقوع قتلى من المدنيين بميدان التحرير وبعض الميادين العامة بالمحافظات نتيجة تصرفات فردية من بعض الضباط. "الشاعر": قوات الأمن المركزى لم تطلق النار على المتظاهرين وقرر اللواء إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر مدير أمن القاهرة السابق بالتحقيقات «ملف رقم 72» أن تعامل قوات الأمن المركزى مع التظاهرات السلمية يكون بعمل كردونات لتأمينها وفى حالة ما إذا ما تطورت يتم البدء باستخدام التحذير الشفوى وإذا حدث تعد على الضباط والأفراد أو إشعال الحرائق فإن الحد الأقصى للتعامل المسموح به يكون استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع قائلا: إنه لم يسبق لقوات الأمن المركزى من قبل إطلاق النار على المتظاهرين. وأضاف أنه بتاريخى 24، 27/1/2011 شارك فى اجتماعين عقدهما وزير الداخلية مع مساعديه بناء على معلومات من جهاز مباحث أمن الدولة تفيد اعتزام بعض القوى السياسية تنظيم تظاهرات للمطالبة برحيل رئيس الجمهورية السابق وقال إن العادلى أصدر إليهم خلالهما تعليماته بشأن التعامل مع تلك التظاهرات وأبلغهم بالعزم على قطع اتصالات الهواتف المحمولة وخدمات الإنترنت لتقليل أعداد المتظاهرين، وعلى أثر ذلك عقد اجتماعين بذات اليومين حضر الأول وكل من المتهم أحمد محمد رمزى ومدير مباحث أمن الدولة بالقاهرة ومدير منطقة القاهرة للأمن المركزى ومديرى الإدارات العامة بمديرية أمن القاهرة وحضر الثانى جميع مساعدى الوزير باستثناء المتهم أحمد محمد رمزى وانتهى الاجتماعان بإعداد أمرى الخدمة المتضمنين التعليمات الصادرة بهما، وإنه فى اجتماع يوم 27/1/2011 أصدر قراراً بانتداب مجموعة كبيرة من الضباط العاملين بالإدارات والمصالح المختلفة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مساعد الوزير لشئون الضباط ومساعد الوزير للأمن، وأضاف بأن التظاهرات خلال يوم 25/1/2011 اتسمت بالسلمية وفى نهاية ذلك اليوم ورد توجيه من المتهم حبيب إبراهيم العادلى بأن يتم التنسيق مع المتهم أحمد محمد رمزى عبد الرشيد لصرف المتظاهرين. النيابة تكشف إصابة الشهداء بطلقات الخرطوش والمطاط والغاز وكشفت تحقيقات النيابة من خلال الاطلاع على دفاتر العمليات الخاصة بقوات الأمن المركزى، استمرار إمداد قوات الشرطة بالذخيرة لمواصلة إطلاق النار على المتظاهرين، حيث ثبت بالبند رقم 265 بالصفحة رقم 115 من دفتر غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزى الساعة 7:10 مساء يوم 28 يناير 2011، أنه بناء على توجيهات اللواء مساعد الوزير رئيس القوات تم إخطار النقيب إيهاب السيسى منطقة القاهرة بسرعة خروج أسلحة خرطوش من قطاع الدراسة إلى مبنى وزارة الداخلية. وتبين من البند رقم 278 بالصفحة 118 من دفتر غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزى الساعة 8:20 مساء يوم 28 يناير 2011 أخطر النقيب إيهاب السيسى منطقة القاهرة وأفاد بتمام وصول مأمورية تعزيز بالسلاح الخرطوش إلى وزارة الداخلية. وثبت بالبند رقم 286 الساعة 10:55 مساء يوم 28 يناير 2011 بالصفحة 120 من دفتر غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزى أنه بناء على تعليمات اللواء مساعد الوزير رئيس القوات يتم تعزيز كافة الخدمات الخارجية بسلاح آلى وخرطوش. واتضح بالبند رقم 297 بالصفحة رقم 123 من دفتر غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزى الساعة 11:27 مساء يوم 28 يناير 2011 تم استعجال العميد عماد عطية لسرعة قيام مأمورية توصيل ذخيرة تحت إشرافه للقوات المتواجدة بخدمة الوزارة. وورد ضمن أقوال الرائد عماد بدرى سعيد الضابط بغرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزى بشأن البند رقم 297 من دفتر غرفة عمليات الأمن المركزى والذى قام بتحريره أن تلك الذخيرة كانت عبارة عن طلقات دافعة وخرطوش. وثبت بالبند رقم 18 بالصفحة 69 من دفتر غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزى الساعة 1:17 صباحاً يوم 29 يناير 2011 أخطر المقدم شريف سعده بمنطقة القاهرة وأفاد بتمام وصول مأمورية توصيل ذخيرة أشراف العميد عماد عطية بخدمة الوزارة. وثبت للنيابة من شهادة الشهود حدوث الوفيات والإصابات بجميع المنافذ المؤدية إلى ميدان التحرير وبعض الميادين العامة بالقاهرة والمحافظات وفى أوقات متزامنة، كما ثبت من مطالعة أوامر الخدمة أن القوات المعينة بأماكن حدوث الوفيات والإصابات يتبع كل منها قطاعات مختلفة من قطاعات وزارة الداخلية ويخضع لقيادات إشرافية مختلفة وأنها جميعاً اتبعت ذات النهج والأسلوب فى مواجهة التظاهرات والتعامل مع المتظاهرين السلميين بما مؤداه أن ذلك النهج تنفيذا لأوامر صدرت جميعاً من قيادات شرطية عليا تترأس تلك القطاعات على اختلاف قياداتها الإشرافية. وثبت للنيابة من معاينتها وشهادة الشهود والتقارير الطبية والطب الشرعى إصابة المجنى عليهم بطلقات الخرطوش والمطاط والحية والغاز بما يتفق مع تذخير قوات الشرطة على اختلاف قطاعاتها المتمركزة بذات أماكن حدوث الواقعة. موضوعات متعلقة نواصل نشر تحقيقات نيابة الثورة فى قضية قتل المتظاهرين.. «نظيف»: «العادلى» صاحب فكرة قطع الاتصالات والإنترنت لتخفيض عدد المتظاهرين «اليوم السابع» تواصل انفرادها ب«نص» تحقيقات نيابة الثورة فى محاكمة القرن.. «مبارك» وبّخ «العادلى» تليفونيا وحذره من الاستعانة بالجيش.. «الداخلية» استخدمت «كوريكتور» لطمس بيانات الأسلحة والذخيرة انفراد.. ننشر نص تحقيقات نيابة حماية الثورة فى محاكمة «القرن».. التحقيقات تؤكد: تزوير ببيانات التسليح والذخيرة لقوات الشرطة.. وأسرار مجموعات «مج أسود» لمواجهة المظاهرات.. والداخلية فيها «قناصة»
